أبو يوسف
25-12-2008, 12:42 AM
غزة - معا - طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالضغط المتواصل على السلطات الإسرائيلية المحتلة، لإجبارها على فتح كافة معابر القطاع الحدودية التجارية والمخصصة لحركة وتنقل الأفراد، لتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من ممارسة حياتهم واتصالهم مع باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي، وتمتعهم بحقوقهم المدنية والسياسية، فضلاً عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
و دعا المركز الي التدخل الفوري والعاجل للضغط من اجل فتح معبر رفح الحدودي، وإنهاء مأساة من بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج، بينهم مئات المرضى، الطلاب، أصحاب الاقامات، والحالات الإنسانية، وتسهيل عودة من يرغب في العودة إلى القطاع.
كما دعا الى التدخل الفوري والعاجل من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان احترامها، وذلك من أجل وقف التدهور الخطير في حياة السكان المدنيين في قطاع غزة.
كما طالب المركز الي إجبار السلطات الحربية الإسرائيلية على الإقلاع عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، بما في ذلك تشديد وإحكام إغلاق المعابر الحدودية للقطاع، والتي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
و نوه المركز الي تذكير دولة إسرائيل بالالتزامات الواجبة عليها، باعتبارها القوة المحتلة لقطاع غزة، حيال السكان فيه، وفقا للمادة 55 من اتفاقية جنيف للعام 1949، والتي تنص على أن " من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا ما كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية. ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين". على الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة أن تقف أمام واجباتها كما نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية والقاضي بضمان تطبيق هذه الاتفاقية من قبل دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لحماية المدنيين الفلسطينيين.
و عرض المركز هذا التقرير التدهور الكارثي للأوضاع الإنسانية لنحو 1،5 مليون مدني فلسطيني يقطنون قطاع غزة، ويعانون حرماناً مستمراً ناجماً عن استمرار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في فرض المزيد من إجراءات الخنق الاقتصادي والاجتماعي لكافة أشكال الحياة الإنسانية الطبيعية. ويكابد السكان عناءً شديداً بعد أن أغلقت أكثر من 70% من مخابز القطاع أبوابها بسبب نفاذ الدقيق وغاز الطهي اللازم لتشغيل معظمها.
وللشهر الثاني على التوالي تشدد السلطات الحربية المحتلة الحصار المتواصل عبر إحكام إغلاق كافة معابر قطاع غزة الحدودية بشكل كامل، بما فيها المعابر التجارية وتلك المخصصة لحركة وتنقل السكان المدنيين. نجم عن ذلك وقف كامل الإمدادات من الأغذية والأدوية والوقود والمحروقات وكافة الاحتياجات الضرورية للسكان، بما فيها المساعدات الغذائية التي توزعها وكالة هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين لنصف سكان القطاع من أجل بقائهم على قيد الحياة. ويتزامن ذلك مع نفاذ تام للدقيق والقمح من كافة المطاحن في قطاع غزة، وشيوع الظلام الداكن في كافة مدن ومخيمات القطاع لأكثر من 16 ساعة يومياً بسبب توقف محطة توليد الكهرباء كلياً عن العمل لنفاذ الوقود الصناعي اللازم لتشغيلها، والأعطال المستمرة في خطوط إمداد القطاع بالكهرباء من كل من إسرائيل ومصر. وبات مئات الآلاف من السكان يعانون من انقطاع مياه الشر والمياه المخصصة للاستخدام المنزلي بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ولعدة أيام. ويكابد السكان المدنيون في القطاع عناء البحث والحصول على السلع والمواد اللازمة لاحتياجاتهم اليومية، خاصة مع الارتفاع المهول في أسعارها، نظراً لندرتها. وتزداد المعاناة بسبب عدم قدرتهم على تغطية تكاليفها المالية، وسط مجتمع بلغت فيه مستويات الفقر نحو 80%، وارتفعت فيه نسبة البطالة إلى نحو 60%، في ظل تعطل كافة المرافق الاقتصادية الإنتاجية، بما فيها المرافق الصناعية والزراعية والخدمية، بسبب التوقف تام لحركة كافة الواردات والصادرات الغزية، والناجم عن إغلاق معابر القطاع الحدودية كافة. وفيما يلي ملخص التقرير:
• أحكمت السلطات الحربية المحتلة إغلاق كافة المعابر الحدودية للقطاع، ومنعت دخول وتوريد كافة رسالات الأغذية والأدوية والمحروقات والاحتياجات الضرورية للسكان، كما استمرت في فرض حظر تام على خروج أي من الصادرات الغزية إلى الخارج.
• وقد ألقى ذلك بظلاله على كافة مناحي حياة السكان وبات الهم الأساسي لنحو 1،5 مليون فلسطيني من سكان القطاع هو الحصول على الحد الأدنى من احتياجاته الأساسية من الغذاء والدواء، والحصول على المياه، بما في ذلك مياه الشرب والمياه المخصصة للاستخدام المنزلي، وذلك لانقطاع الكهرباء.
• واضطرت وكالة هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين( الأنروا)، وللمرة الثانية في أقل من شهر، إلى وقف برنامج مساعداتها الغذائية، وإغلاق مراكز التوزيع التابعة لها، والتي توزع إعانات غذائية لنحو 750000 من لاجئي القطاع، والذين يعتمدون على تلك الإعانات بشكل أساسي، ولمدة خمسة أيام بسبب استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم في وجه إمداداتها الغذائية.
• خلف هذا الوضع المأساوي أضراراً خطيرة على مستويات الصحة للسكان، بما فيها الحصول على السعرات الغذائية اللازمة ومياه الشرب.
• تأثر عمل مخابز ومطاحن القطاع بشكل سلبي، وأغلقت 27 مخبزا ومعظم المطاحن أبوابها نظراً لانقطاع الكهرباء ونفاذ غاز الطهي المخصص لتشغيلها، ومحدودية كميات القمح والدقيق المتوفرة في القطاع، وجراء ذلك تفاقمت معاناة السكان من أجل الحصول على الدقيق والخبز، أحد المكونات الرئيسية للطعام، حيث يضطر الآلاف منهم إلى الاصطفاف في طوابير ولعدة ساعات أمام المخابز للتزود بكميات مقننة من الخبز.
• تقلصت إمدادات الوقود الواردة إلى القطاع، عبر معبر ناحال عوز،إلى مستويات خطيرة باتت لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات القطاع. ولم يصل القطاع منها سوى 29,52% من احتياجاته اليومية من الوقود الصناعي المخصص لمحطة توليد الكهرباء، 1,43% من احتياجات القطاع اليومية من البنزين، 3,94% من السولار و 8,8% من غاز الطهي على التوالي.
• ولا تزال محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة متوقفة كلياً عن العمل بسبب نفاذ مخزون الوقود الصناعي الذي يورد إليها عبر معبر ناحال عوز. وخلال الفترة لم يصلها سوى 2,996,320 لتراً فقط، وهو ما يكفي لتشغيلها لأقل من 9 أيام فقط من إجمالي أيام الفترة، والبالغة 29 يوماً. ولا تمثل إجمالي الكميات الواردة سوى 29,5% من إجمالي الكميات اللازمة لتشغيل محطة التوليد طيلة الفترة المشار إليها ، فيما توقفت المحطة عن العمل باقي أيام الفترة التي يغطيها التقرير.
• بقيت كافة المعابر التجارية لقطاع غزة مغلقة تماماً طيلة الفترة التي يغطيها التقرير، فيما سمحت سلطات الاحتلال بفتح معبر المنطار(كارني) جزئياً، ولساعات محدودة لمدة 5 أيام. فيما أغلق معبر كرم أبو سالم(كيرم شالوم) لمدة 21 يوماً بشكل تام، وفتح جزئياً لمدة 8 أيام لإدخال وتوريد كميات محدودة جداً من المساعدات الإنسانية. وظل معبر صوفا مغلقاً تماماً طيلة أيام الفترة.
• أغلق معبر رفح الحدودي لمدة 27 يوماً في وجه المسافرين والقادمين من وإلى قطاع غزة، فيما فتح جزئياً لمدة يومين فقط، تمكن خلالها نحو 1000 مواطناً فلسطينيا من العالقين في العريش من العودة إلى ديارهم في قطاع غزة، ومعظم هؤلاء من المرضى الذين أنهوا علاجهم في المستشفيات المصرية، والمعتمرين العائدين من أداء شعائر
العمرة في الديار السعودية.
• واستمر إغلاق معبر بيت حانون(إيريز) في وجه سكان القطاع الراغبين بالتوجه إلى الضفة الغربية و/ أو إسرائيل للعلاج أو التجارة أو للزيارات الدينية أو العائلية بشكل تام طيلة أيام الفترة التي يغطيها التقرير.
• سمحت السلطات الحربية المحتلة، وفي نطاق محدود لعدد من مرضى القطاع بالدخول عبر المعبر إلى المستشفيات في الضفة الغربية و/ أو المستشفيات الإسرائيلية. وانخفض متوسط عدد المرضى إلى نحو 16 مريضاً فقط، وبانخفاض بنسبة 20% عن الربع الأول من العام 2008، وبنسبة تصل إلى 68% عن متوسط العدد اليومي للمرضى خلال نفس الفترة من العام الماضي.
• وتفاقمت الأوضاع الصحية للمرضى في القطاع، بسبب انقطاع التيار الكهرباء، وتأثرت كافة المرافق الصحية فيه، بما فيها مستشفيا الشفاء بغزة والأوروبي في خان يونس، حيث تعطل عمل العشرات من الأجهزة التي تعمل بالكهرباء. وزاد تدهور الحالة الدوائية في القطاع، حيث لا تزال المرافق الصحية تعاني نقصاً لأكثر من 100 صنفاً من الأدوية والمستلزمات الطبية. ويعاني مئات المرضى من تدهور أوضاعهم الصحية بسبب نقص
الدواء، ويشمل ذلك مرضى أمراض الدم والقلب والكلى، والمرضى الأطفال.
• وتعاني الأقسام المختلفة في كافة مستشفيات القطاع من أضرار خطيرة ناجمة عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي خصوصا حضانات الأطفال، ما يخلف آثاراً بالغة على صحة وحياة المرضى والأطفال، ويهددهم بقاؤهم على قيد الحياة. ويضطر العاملون في تلك الأقسام إلى إعادة برمجة أجهزة مراقبة المرضى عدة مرات في اليوم الواحد نظراً لعدم توفر الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها بشكل مستمر.
• وخلال الفترة التي يغطيها التقرير توفي 3 مرضى، من بينهم إمرأة، من مرضى القطاع بسبب استمرار الحصار وإغلاق المعابر. ويرتفع بذلك عدد وفيات مرضى القطاع الذين قضوا، بسبب منعهم من السفر للعلاج، أو بسبب عرقلة سفرهم أو بسبب نقص الأدوية في مشافي القطاع، إلى 50 مريضاً، من بينهم 17 إمرأة و 10 أطفال.
• واستمر تدهور الوضع المعيشي للسكان المدنيين، وتفاقمت حدة الفقر والعوز والبطالة فيه. ويستمر ذلك في ظل التوقف شبه التام لكافة قطاعات الاقتصاد، بسبب إغلاق كافة المعابر التجارية ومنع توريد كافة المواد الأولية اللازمة لتشغيل تلك القطاعات.
• ولا يزال نحو 900 معتقل من أبناء القطاع في السجون الإسرائيلية محرومين من زيارة ذويهم، منذ أكثر من نحو 15 شهراً.
أبرز التطورات التي شهدتها المعابر الحدودية للقطاع، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، والتي تمتد من 26/11/2008 وحتى 24/12/2008، كانت كما يلي:
معبر رفح البري
أغلق المعبر، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، لمدة 27 يوماً بشكل كلي، فيما فتح جزئياً لمدة يومين اثنين، وفي اتجاه واحد فقط، ويرتفع عدد أيام إغلاق المعبر بشكل تام، ومنذ 12/6/2007 وحتى نهاية هذه الفترة، إلى 534 يوماً. وقد تمكن خلال اليومين 1و2/12/2008، الذي فتح المعبر فيهما للقادمين إلى القطاع فقط بتاريخ نحو 520
مواطناً، ممن كانوا عالقين في الأراضي المصرية من العودة إلى القطاع. ومعظم هؤلاء من المرضى، الطلبة والعائلات المقيمة في الخارج.
وقد سمحت السلطات المصرية، خلال أيام الإغلاق الكلي للمعبر، لعدد محدود جداً من المواطنين الفلسطينيين، وبشكل استثنائي، بدخول الأراضي المصرية أو العودة إلى القطاع. وكان معظم هؤلاء من القادة السياسيين، أو المرضى العائدين الذين أنهوا رحلات علاجهم في مصر. وفيما يلي عرضاً لذلك:
- بتاريخ 28/11/2008 سمح لـ 95 من العالقين، معظمهم من المرضى ومرافقيهم بالعودة إلى القطاع عبر المعبر.
- بتاريخ 29/11/2008 سمح لـ 10 أشخاص ضمن وفد وكالة الغوث " الاونروا" بمغادرة القطاع عبر المعبر، وفي نفس اليوم سمح لـ 29 عالقاً، جميعهم من المرضى و مرافقيهم بالعودة إلى القطاع.
- بتاريخ 6/12/2008 سمح لـ 13 مواطناً، هم 3 من القادة السياسيين لحركة الجهاد الإسلامي، 10 أشخاص ضمن وفد من وكالة الغوث " الاونروا" بالعودة إلى القطاع.
- بتاريخ 13/12/2008 سمح لـ 43 من العالقين، معظمهم من المرضى ومرافقيهم بالعودة إلى القطاع عبر المعبر.
- بتاريخ 14/12/2008 سمح لـ 42 مواطناً من العالقين بالعودة إلى القطاع. وفي نفس اليوم سمح أيضا بإدخال جثة لمريض توفي في المستشفيات المصرية، و هو احمد أبو عمرة، وقد كان يعالج من أمراض في القلب.
- بتاريخ 15/12/2008 سمح لـ 40 مواطنا من العالقين في الجانب المصري من المعبر، بالعودة إلى القطاع عبر المعبر.
- وبتاريخ 17/12/2008 سمح لـ 15 من العالقين، معظمهم من المرضى و مرافقيهم بالعودة إلى القطاع عبر المعبر.
معبر بيت حانون (ايريز)
أبرز التطورات الخاصة بالمعبر، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كانت كما يلي:
• أغلقت سلطات الاحتلال المعبر أمام حركة وتنقل سكان القطاع طيلة الفترة التي يغطيها التقرير، والبالغة 29 يوماً. فيما أغلقته في وجه الفئات المحدودة التي تسمح بمرورها ( أعضاء البعثات الدبلوماسية، العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية وبعض المرضى من ذوي الحالات الخطيرة)، لمدة 5 أيام خلال الفترة المشار إليها.
كما أغلقت سلطات الاحتلال المعبر في وجه تجار القطاع طيلة الفترة التي يغطيها التقرير. ( في الفترات السابقة كانت سلطات الاحتلال تسمح لعدد محدود جداً من التجار لا يتجاوز معدلهم اليومي 10 تجار يومياً باجتياز المعبر).
• واصلت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إغلاق المعبر أمام حركة وتنقل سكان القطاع خلال الفترة التي يغطيها التقرير، فيما فرضت السلطات المحتلة خلال تلك الفترة قيوداً شديدة على حركة وتنقل أعضاء البعثات الدبلوماسية، العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية وبعض المرضى من ذوي الحالات الخطيرة. وقد ترافق ذلك
مع تعطيل هؤلاء لساعات طويلة على المعبر، واضطرار بعضهم إلى التوجه أكثر من مرة إلى المعبر في ظل إجراءات مرور معقدة وغير واضحة، ووسط إجراءات أمنية وأعمال تفتيش شخصية مذلة أحياناً.
• وخلال الفترة المشار إليها، فرضت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قيوداً إضافية مشددة على حركة الأجانب والعاملين الفلسطينيين في المنظمات الدولية، العاملة في المجالات الإنسانية، الإغاثة، المنظمات التنموية، وقد أغلقت المعابر أمام تنقلاتهم وتحركاتهم 15 يوماً. كما أغلقت المعبر أمام تنقلات وتحركات الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الدولية 17 يوماً. وكانت سلطات الاحتلال قد قلصت عدد ساعات فتح المعبر في وجه العاملين في تلك المنظمات من 60 ساعة إلى 45 ساعة أسبوعيا، وذلك منذ يوم 2/11/2008. ومنذ ذلك التاريخ تتعرض هذه الفئة إلى إجراءات معقدة وقيود شديدة، ويقضون فترات طويلة تدوم لساعات، ويتم إعادة العديد منهم.
• منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مسيحيي قطاع غزة من السفر إلى الضفة الغربية، للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. ووفقاً للمصادر الفلسطينية فقد تقدمت هيئة الشؤون المدنية بطلبات لنحو 1000 مواطناً مسيحياً للسماح لهم بالسفر إلى الضفة الغربية، إلا أن السلطات الحربية المحتلة وافقت على سفر 271 مواطناً منهم، معظمهم من الأطفال وكبار السن، فيما رفضت الفئات العمرية الشابة منهم. وقد أفاد بعض المسافرين أنهم لا يزالون ينتظرون حتى لحظة كتابة هذا التقرير أن تسمح لهم السلطات المحتلة بالمرور عبر حاجز بيت حانون( إيريز).
زيارة المعتقلين: واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية حرمان ذوي المعتقلين في لسجون الإسرائيلية من أبناء القطاع من زيارة أبنائهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية، منذ نحو 19 شهراً. وكانت سلطات الاحتلال قد منعت أهالي نحو 900 معتقل، موزعين على جميع السجون الإسرائيلية من زيارة أبنائهم، منذ يوم 6/6/2007، من دون إبداء أية أسباب لهذا الإجراء، غير المبرر، والذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب. جدير بالذكر أن نحو 150 معتقلا كانوا محرومين من الزيارة قبل توقف برنامج الزيارات، الذي تنظمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقد حرم هؤلاء المعتقلون من الزيارة لأسباب تدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنها أمنية.
معبر المنطار التجاري (كارني)
أبرز التطورات الخاصة بالمعبر، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كانت كما يلي:
• أغلق المعبر في وجه الواردات من البضائع والمنتجات من وإلى قطاع غزة، لمدة 24 يوماً إغلاقاً كلياً، فيما أغلق كلياً في وجه الصادرات الغزية طيلة الفترة التي يغطيها التقرير، والبالغة 29 يوماً. وفتح جزئياً لدخول كميات محدودة من الواردات لمدة 5 أيام فقط، حيث سمحت السلطات الحربية المحتلة بإدخال 137 شاحنة محملة بالأعلاف والحبوب إلى قطاع غزة.
• ويرتفع بذلك عدد أيام إغلاق المعبر، منذ يوم 13/6/2007 وحتى نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، إلى 414 يوماً بشكل كلي.
• وقد أدى استمرار إغلاق المعبر على هذا النحو، إلى تعريض القطاع بأكمله إلى أزمة إنسانية، ما يزال يخشى من نتائجها، على حياة نحو 1,5 مليون من السكان المدنيين الفلسطينيين.
• المطاحن والمخابز:
وقد أفاد السيد عبد الناصر العجرمي، رئيس جمعية أصحاب المخابز، لباحث المركز أن كمية الدقيق الموجودة حاليا في القطاع تكفي لثلاثة أيام فقط، وإذا استمر منع دخول الدقيق والقمح ستتوقف جميع مخابز ومطاحن القطاع عن العمل صبيحة يوم 28/12/2008 كحد أقصى. وأوضح أن عدد المخابز التي لا زالت تعمل في الوقت الحالي 20
مخبزاً فيها نحو 100 طن فقط من الدقيق. فيما أغلقت 10 مخابز أخري أبوابها، بسبب نفاذ الغاز اللازم لتشغليها بالرغم من امتلاكها 100 طن دقيق، وأغلقت 27 مخبرا أبوابها بسبب نفاذ الدقيق، والغاز.
أما بالنسبة للمطاحن فقد أغلقت أبوابها، ما عدا مطحنة واحدة يوجد فيها 400 طن من الدقيق سيتم توزيعها على المخابز على مدار أربعة أيام.
وقد أفاد السيد إحسان الفرا، من شركة المطاحن الفلسطينية، لباحث المركز أن المطحنة، وهي كبرى المطاحن العاملة في قطاع غزة توقفت عن العمل بشكل كلي يوم الخميس 18/12/2008 بسبب نفاذ مخزونها من القمح.
وذكر أنهم توقفوا عن العمل عدة مرات منذ 5/11/2008 ، كانت آخرها قبل عيد الأضحى حيث توقفت المطحنة 10 أيام متواصلة، و من ثم استأنفت عملها بعد العيد حيث سمح بإدخال كمية محدودة " 250 طن قمح" تكفي لعمل يوم واحد في الظروف الطبيعية. وأضاف أن المطحنة كانت تنتج ما بين 200-250 طن من الدقيق يوميا، و الآن توقفت عن العمل نهائياً.
جدير بالذكر أن آخر يوم سمح فيه بإدخال القمح إلى القطاع كان بتاريخ 14/12/2008، حيث سمح فيه بإدخال 1000 طن من القمح.
معبر ناحل عوز
استمر النقص الشديد في إمدادات الوقود الواردة إلى قطاع غزة، جراء الإغلاق المتكرر للمعبر المخصص لإمداد القطاع بالوقود. أبرز التطورات الخاصة بهذا المعبر، والمخصص لواردات قطاع غزة من الوقود(البنزين، السولار، السولار الصناعي والغاز)، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كانت كما يلي:
• أغلق المعبر بشكل كلي لمدة 20 يوماً، توقفت خلالها كافة إمدادات القطاع من جميع أنواع المحروقات، وعانى القطاع جراء نفاذ كافة أنواع الوقود والمحروقات، وذلك حتى إصدار هذا التقرير.
جدول بكميات الوقود الواردة إلى القطاع خلال فترة التقرير
اليوم التاريخ البنزين السولار الغاز وقود الطاقة
الأربعاء 26/11/2008 00 00 129.980 437,420
الخميس 27/11/2008 00 00 00 00
الجمعة 28/11/2008 00 00 00 00
السبت 29/11/2008 00 00 00 00
الأحد 30/11/2008 00 00 00 00
الاثنين 1/12/2008 00 00 00 00
الثلاثاء 2/12/2008 00 00 00 00
الأربعاء 3/12/2008 00 00 00 00
الخميس 4/12/2008 00 00 00 400,000
الجمعة 5/12/2008 00 00 00 00
السبت 6/12/2008 00 00 00 00
الأحد 7/12/2008 00 00 00 00
الاثنين 8/12/2008 00 00 00 00
الثلاثاء 9/12/2008 00 299,000 187.980 443,900
الأربعاء 10/12/2008 50,000 101,000 190.760 422,000
الخميس 11/12/2008 00 00 214.240 450,200
الجمعة 12/12/2008 00 00 105.370 431,000
السبت 13/12/2008 00 00 67.950 421,000
الأحد 14/12/2008 00 00 00 00
الاثنين 15/12/2008 00 00 00 00
الثلاثاء 16/12/2008 00 00 00 00
الأربعاء 17/12/2008 00 00 00 00
الخميس 18/12/2008 00 00 00 00
الجمعة 19/12/2008 00 00 00 00
السبت 20/12/2008 00 00 00 00
الأحد 21/12/2008 00 00 00 00
الاثنين 22/12/2008 00 00 00 00
الثلاثاء 23/12/2008 00 00 00 00
الأربعاء 24/12/2008 00 00 00 00
الإجمالي 50,000 400,000 896.640 2,996,320
المتوسط اليومي للواردات 1,724 13,793 30.918 103,321
النسبة من الاحتياجات اليومية 1,43% 3,94% 8,8% 29,52%
• وخلال الفترة التي يغطيها التقرير أوقفت السلطات الحربية المحتلة إمداد قطاع غزة بوقود الطاقة الصناعي
اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، وجراء ذلك توقفت المحطة عن العمل يوم الجمعة19/12/2008، وذلك بعد أن
استنفذت كافة كميات الوقود الصناعي فيها. وغرقت أحياء عديدة في الظلام الدامس، خاصة أحياء مدينة غزة،
كبرى مدن القطاع والتي يقطنها نحو 570 ألف مواطناً.
• وجراء ذلك عانت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة من نقص شديد في الطاقة الكهربائية، واضطرت
الشركة إلى إعادة العمل بجدولة قطع التيار الكهربائي في مدن القطاع، وذلك من أجل مواجهة العجز الناجم عن
توقف محطة التوليد.
• وتزامن ذلك مع دخول موسم الشتاء الذي يشهد عادة ارتفاع معدل استهلاك الكهرباء، وعدم توفر غاز الطهي، وقد أدى ذلك إلى اعتماد السكان على الكميات المحدودة المتوفرة من الكهرباء، ما أدى إلى زيادة الأحمال على شبكة الكهرباء ، وأسفر عن أضرار بالغة تمثلت باحتراق عدد كبير من محولات الكهرباء وخطوط الشبكة. المهندس سهيل سكيك، مدير عام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة أفاد أن نسبة العجز في التيار الكهربائي المتوفر في محافظات غزة والوسطى والشمال بلغت 70%، وبين أن عدد ساعات قطع التيار الكهربائي بلغت ذروتها في محافظة غزة، إذ وصلت في بعض المناطق لأكثر من 16 ساعة يومياً.
• وأشار سكيك إلى أن ازدياد معدل استهلاك المواطنين للكهرباء في ظل فصل الشتاء الحالي زاد من حدة تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء حيث بات من المتعذر على شركة الكهرباء معالجة هذه الأضرار بشكل سريع نظراً لنفاد مخزون الشركة من هذه التجهيزات التي ما زال الجانب الإسرائيلي يمنع دخولها للقطاع.
• جدير بالذكر أن قطاع غزة يعتمد على ثلاثة مصادر للتزود بالكهرباء، حيث توفر محطة توليد كهرباء غزة نحو 67 – 70 ميجا وات (34%) ، وتمد إسرائيل القطاع بـنحو 120 ميجا وات ( 58,5%)، ويستورد القطاع من مصر نحو 17،5 ميجاوات.
• توقفت إمدادات الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير لمدة 22 يوماً توقفاً كلياً. ولم تسمح السلطات الحربية المحتلة خلال تلك الفترة سوى بدخول نحو 2,99,320 لتراً من السولار الصناعي، على مدار 7 أيام متفرقة فقط، وهو ما يكفي لتشغيل المحطة لأقل من 9 أيام فقط. وهي لا تمثل سوى 29,52% من احتياجات القطاع اليومية، والبالغة 10,150,000 لتراً خلال مدة 29
يوماً، ما يفسر تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتدهور حياة السكان المدنيين فيها في كافة مناحيها.
• توقفت إمدادات القطاع من البنزين خلال الفترة التي يغطيها التقرير لمدة 28 يوماً، وعمل جزئياً لمدة يومين فقط، تم خلالها توريد كمية محدودة من البنزين، بلغت 50,000 لتر فقط. وتبلغ هذه الكمية 4،1% من إجمالي احتياجات القطاع خلال نفس الفترة. جدير بالذكر أن الكميات التي كانت السلطات الحربية المحتلة تسمح بدخولها للقطاع، قبل قرارها بتقليص إمدادات الوقود في أكتوبر الماضي، كانت تصل إلى 120,000 لتر يومياً.
• توقفت إمدادات القطاع من مادة السولار لمدة 27 يوماً بشكل تام، وعمل المعبر لمدة يوم واحد فقط، ورد خلالها إلى القطاع 400,000 لتراً من السولار، أي نحو 3,94% من احتياجاته خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
جدير بالذكر أن القطاع كان يستورد نحو 350,000 لتراً من السولار يومياً قبل قرار التقليص الوقود الوارد إلى القطاع.
• من ناحية أخرى أوقفت السلطات الحربية المحتلة إمداد القطاع بالغاز المنزلي، خلال نفس الفترة، لمدة 23 يوماً بشكل تام. وفي المقابل سمحت تلك السلطات بدخول كميات محدودة من الغاز لمدة 6 أيام فقط، دخل خلالها إلى القطاع نحو 896.640 طناً، أي بنسبة 8,8% من احتياجاته خلال نفس الفترة. جدير بالذكر أن القطاع يحتاج يومياً إلى نحو 350 طناً من الغاز.
يتبع...
و دعا المركز الي التدخل الفوري والعاجل للضغط من اجل فتح معبر رفح الحدودي، وإنهاء مأساة من بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج، بينهم مئات المرضى، الطلاب، أصحاب الاقامات، والحالات الإنسانية، وتسهيل عودة من يرغب في العودة إلى القطاع.
كما دعا الى التدخل الفوري والعاجل من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان احترامها، وذلك من أجل وقف التدهور الخطير في حياة السكان المدنيين في قطاع غزة.
كما طالب المركز الي إجبار السلطات الحربية الإسرائيلية على الإقلاع عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، بما في ذلك تشديد وإحكام إغلاق المعابر الحدودية للقطاع، والتي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
و نوه المركز الي تذكير دولة إسرائيل بالالتزامات الواجبة عليها، باعتبارها القوة المحتلة لقطاع غزة، حيال السكان فيه، وفقا للمادة 55 من اتفاقية جنيف للعام 1949، والتي تنص على أن " من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا ما كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية. ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين". على الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة أن تقف أمام واجباتها كما نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية والقاضي بضمان تطبيق هذه الاتفاقية من قبل دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لحماية المدنيين الفلسطينيين.
و عرض المركز هذا التقرير التدهور الكارثي للأوضاع الإنسانية لنحو 1،5 مليون مدني فلسطيني يقطنون قطاع غزة، ويعانون حرماناً مستمراً ناجماً عن استمرار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في فرض المزيد من إجراءات الخنق الاقتصادي والاجتماعي لكافة أشكال الحياة الإنسانية الطبيعية. ويكابد السكان عناءً شديداً بعد أن أغلقت أكثر من 70% من مخابز القطاع أبوابها بسبب نفاذ الدقيق وغاز الطهي اللازم لتشغيل معظمها.
وللشهر الثاني على التوالي تشدد السلطات الحربية المحتلة الحصار المتواصل عبر إحكام إغلاق كافة معابر قطاع غزة الحدودية بشكل كامل، بما فيها المعابر التجارية وتلك المخصصة لحركة وتنقل السكان المدنيين. نجم عن ذلك وقف كامل الإمدادات من الأغذية والأدوية والوقود والمحروقات وكافة الاحتياجات الضرورية للسكان، بما فيها المساعدات الغذائية التي توزعها وكالة هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين لنصف سكان القطاع من أجل بقائهم على قيد الحياة. ويتزامن ذلك مع نفاذ تام للدقيق والقمح من كافة المطاحن في قطاع غزة، وشيوع الظلام الداكن في كافة مدن ومخيمات القطاع لأكثر من 16 ساعة يومياً بسبب توقف محطة توليد الكهرباء كلياً عن العمل لنفاذ الوقود الصناعي اللازم لتشغيلها، والأعطال المستمرة في خطوط إمداد القطاع بالكهرباء من كل من إسرائيل ومصر. وبات مئات الآلاف من السكان يعانون من انقطاع مياه الشر والمياه المخصصة للاستخدام المنزلي بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ولعدة أيام. ويكابد السكان المدنيون في القطاع عناء البحث والحصول على السلع والمواد اللازمة لاحتياجاتهم اليومية، خاصة مع الارتفاع المهول في أسعارها، نظراً لندرتها. وتزداد المعاناة بسبب عدم قدرتهم على تغطية تكاليفها المالية، وسط مجتمع بلغت فيه مستويات الفقر نحو 80%، وارتفعت فيه نسبة البطالة إلى نحو 60%، في ظل تعطل كافة المرافق الاقتصادية الإنتاجية، بما فيها المرافق الصناعية والزراعية والخدمية، بسبب التوقف تام لحركة كافة الواردات والصادرات الغزية، والناجم عن إغلاق معابر القطاع الحدودية كافة. وفيما يلي ملخص التقرير:
• أحكمت السلطات الحربية المحتلة إغلاق كافة المعابر الحدودية للقطاع، ومنعت دخول وتوريد كافة رسالات الأغذية والأدوية والمحروقات والاحتياجات الضرورية للسكان، كما استمرت في فرض حظر تام على خروج أي من الصادرات الغزية إلى الخارج.
• وقد ألقى ذلك بظلاله على كافة مناحي حياة السكان وبات الهم الأساسي لنحو 1،5 مليون فلسطيني من سكان القطاع هو الحصول على الحد الأدنى من احتياجاته الأساسية من الغذاء والدواء، والحصول على المياه، بما في ذلك مياه الشرب والمياه المخصصة للاستخدام المنزلي، وذلك لانقطاع الكهرباء.
• واضطرت وكالة هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين( الأنروا)، وللمرة الثانية في أقل من شهر، إلى وقف برنامج مساعداتها الغذائية، وإغلاق مراكز التوزيع التابعة لها، والتي توزع إعانات غذائية لنحو 750000 من لاجئي القطاع، والذين يعتمدون على تلك الإعانات بشكل أساسي، ولمدة خمسة أيام بسبب استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم في وجه إمداداتها الغذائية.
• خلف هذا الوضع المأساوي أضراراً خطيرة على مستويات الصحة للسكان، بما فيها الحصول على السعرات الغذائية اللازمة ومياه الشرب.
• تأثر عمل مخابز ومطاحن القطاع بشكل سلبي، وأغلقت 27 مخبزا ومعظم المطاحن أبوابها نظراً لانقطاع الكهرباء ونفاذ غاز الطهي المخصص لتشغيلها، ومحدودية كميات القمح والدقيق المتوفرة في القطاع، وجراء ذلك تفاقمت معاناة السكان من أجل الحصول على الدقيق والخبز، أحد المكونات الرئيسية للطعام، حيث يضطر الآلاف منهم إلى الاصطفاف في طوابير ولعدة ساعات أمام المخابز للتزود بكميات مقننة من الخبز.
• تقلصت إمدادات الوقود الواردة إلى القطاع، عبر معبر ناحال عوز،إلى مستويات خطيرة باتت لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات القطاع. ولم يصل القطاع منها سوى 29,52% من احتياجاته اليومية من الوقود الصناعي المخصص لمحطة توليد الكهرباء، 1,43% من احتياجات القطاع اليومية من البنزين، 3,94% من السولار و 8,8% من غاز الطهي على التوالي.
• ولا تزال محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة متوقفة كلياً عن العمل بسبب نفاذ مخزون الوقود الصناعي الذي يورد إليها عبر معبر ناحال عوز. وخلال الفترة لم يصلها سوى 2,996,320 لتراً فقط، وهو ما يكفي لتشغيلها لأقل من 9 أيام فقط من إجمالي أيام الفترة، والبالغة 29 يوماً. ولا تمثل إجمالي الكميات الواردة سوى 29,5% من إجمالي الكميات اللازمة لتشغيل محطة التوليد طيلة الفترة المشار إليها ، فيما توقفت المحطة عن العمل باقي أيام الفترة التي يغطيها التقرير.
• بقيت كافة المعابر التجارية لقطاع غزة مغلقة تماماً طيلة الفترة التي يغطيها التقرير، فيما سمحت سلطات الاحتلال بفتح معبر المنطار(كارني) جزئياً، ولساعات محدودة لمدة 5 أيام. فيما أغلق معبر كرم أبو سالم(كيرم شالوم) لمدة 21 يوماً بشكل تام، وفتح جزئياً لمدة 8 أيام لإدخال وتوريد كميات محدودة جداً من المساعدات الإنسانية. وظل معبر صوفا مغلقاً تماماً طيلة أيام الفترة.
• أغلق معبر رفح الحدودي لمدة 27 يوماً في وجه المسافرين والقادمين من وإلى قطاع غزة، فيما فتح جزئياً لمدة يومين فقط، تمكن خلالها نحو 1000 مواطناً فلسطينيا من العالقين في العريش من العودة إلى ديارهم في قطاع غزة، ومعظم هؤلاء من المرضى الذين أنهوا علاجهم في المستشفيات المصرية، والمعتمرين العائدين من أداء شعائر
العمرة في الديار السعودية.
• واستمر إغلاق معبر بيت حانون(إيريز) في وجه سكان القطاع الراغبين بالتوجه إلى الضفة الغربية و/ أو إسرائيل للعلاج أو التجارة أو للزيارات الدينية أو العائلية بشكل تام طيلة أيام الفترة التي يغطيها التقرير.
• سمحت السلطات الحربية المحتلة، وفي نطاق محدود لعدد من مرضى القطاع بالدخول عبر المعبر إلى المستشفيات في الضفة الغربية و/ أو المستشفيات الإسرائيلية. وانخفض متوسط عدد المرضى إلى نحو 16 مريضاً فقط، وبانخفاض بنسبة 20% عن الربع الأول من العام 2008، وبنسبة تصل إلى 68% عن متوسط العدد اليومي للمرضى خلال نفس الفترة من العام الماضي.
• وتفاقمت الأوضاع الصحية للمرضى في القطاع، بسبب انقطاع التيار الكهرباء، وتأثرت كافة المرافق الصحية فيه، بما فيها مستشفيا الشفاء بغزة والأوروبي في خان يونس، حيث تعطل عمل العشرات من الأجهزة التي تعمل بالكهرباء. وزاد تدهور الحالة الدوائية في القطاع، حيث لا تزال المرافق الصحية تعاني نقصاً لأكثر من 100 صنفاً من الأدوية والمستلزمات الطبية. ويعاني مئات المرضى من تدهور أوضاعهم الصحية بسبب نقص
الدواء، ويشمل ذلك مرضى أمراض الدم والقلب والكلى، والمرضى الأطفال.
• وتعاني الأقسام المختلفة في كافة مستشفيات القطاع من أضرار خطيرة ناجمة عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي خصوصا حضانات الأطفال، ما يخلف آثاراً بالغة على صحة وحياة المرضى والأطفال، ويهددهم بقاؤهم على قيد الحياة. ويضطر العاملون في تلك الأقسام إلى إعادة برمجة أجهزة مراقبة المرضى عدة مرات في اليوم الواحد نظراً لعدم توفر الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها بشكل مستمر.
• وخلال الفترة التي يغطيها التقرير توفي 3 مرضى، من بينهم إمرأة، من مرضى القطاع بسبب استمرار الحصار وإغلاق المعابر. ويرتفع بذلك عدد وفيات مرضى القطاع الذين قضوا، بسبب منعهم من السفر للعلاج، أو بسبب عرقلة سفرهم أو بسبب نقص الأدوية في مشافي القطاع، إلى 50 مريضاً، من بينهم 17 إمرأة و 10 أطفال.
• واستمر تدهور الوضع المعيشي للسكان المدنيين، وتفاقمت حدة الفقر والعوز والبطالة فيه. ويستمر ذلك في ظل التوقف شبه التام لكافة قطاعات الاقتصاد، بسبب إغلاق كافة المعابر التجارية ومنع توريد كافة المواد الأولية اللازمة لتشغيل تلك القطاعات.
• ولا يزال نحو 900 معتقل من أبناء القطاع في السجون الإسرائيلية محرومين من زيارة ذويهم، منذ أكثر من نحو 15 شهراً.
أبرز التطورات التي شهدتها المعابر الحدودية للقطاع، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، والتي تمتد من 26/11/2008 وحتى 24/12/2008، كانت كما يلي:
معبر رفح البري
أغلق المعبر، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، لمدة 27 يوماً بشكل كلي، فيما فتح جزئياً لمدة يومين اثنين، وفي اتجاه واحد فقط، ويرتفع عدد أيام إغلاق المعبر بشكل تام، ومنذ 12/6/2007 وحتى نهاية هذه الفترة، إلى 534 يوماً. وقد تمكن خلال اليومين 1و2/12/2008، الذي فتح المعبر فيهما للقادمين إلى القطاع فقط بتاريخ نحو 520
مواطناً، ممن كانوا عالقين في الأراضي المصرية من العودة إلى القطاع. ومعظم هؤلاء من المرضى، الطلبة والعائلات المقيمة في الخارج.
وقد سمحت السلطات المصرية، خلال أيام الإغلاق الكلي للمعبر، لعدد محدود جداً من المواطنين الفلسطينيين، وبشكل استثنائي، بدخول الأراضي المصرية أو العودة إلى القطاع. وكان معظم هؤلاء من القادة السياسيين، أو المرضى العائدين الذين أنهوا رحلات علاجهم في مصر. وفيما يلي عرضاً لذلك:
- بتاريخ 28/11/2008 سمح لـ 95 من العالقين، معظمهم من المرضى ومرافقيهم بالعودة إلى القطاع عبر المعبر.
- بتاريخ 29/11/2008 سمح لـ 10 أشخاص ضمن وفد وكالة الغوث " الاونروا" بمغادرة القطاع عبر المعبر، وفي نفس اليوم سمح لـ 29 عالقاً، جميعهم من المرضى و مرافقيهم بالعودة إلى القطاع.
- بتاريخ 6/12/2008 سمح لـ 13 مواطناً، هم 3 من القادة السياسيين لحركة الجهاد الإسلامي، 10 أشخاص ضمن وفد من وكالة الغوث " الاونروا" بالعودة إلى القطاع.
- بتاريخ 13/12/2008 سمح لـ 43 من العالقين، معظمهم من المرضى ومرافقيهم بالعودة إلى القطاع عبر المعبر.
- بتاريخ 14/12/2008 سمح لـ 42 مواطناً من العالقين بالعودة إلى القطاع. وفي نفس اليوم سمح أيضا بإدخال جثة لمريض توفي في المستشفيات المصرية، و هو احمد أبو عمرة، وقد كان يعالج من أمراض في القلب.
- بتاريخ 15/12/2008 سمح لـ 40 مواطنا من العالقين في الجانب المصري من المعبر، بالعودة إلى القطاع عبر المعبر.
- وبتاريخ 17/12/2008 سمح لـ 15 من العالقين، معظمهم من المرضى و مرافقيهم بالعودة إلى القطاع عبر المعبر.
معبر بيت حانون (ايريز)
أبرز التطورات الخاصة بالمعبر، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كانت كما يلي:
• أغلقت سلطات الاحتلال المعبر أمام حركة وتنقل سكان القطاع طيلة الفترة التي يغطيها التقرير، والبالغة 29 يوماً. فيما أغلقته في وجه الفئات المحدودة التي تسمح بمرورها ( أعضاء البعثات الدبلوماسية، العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية وبعض المرضى من ذوي الحالات الخطيرة)، لمدة 5 أيام خلال الفترة المشار إليها.
كما أغلقت سلطات الاحتلال المعبر في وجه تجار القطاع طيلة الفترة التي يغطيها التقرير. ( في الفترات السابقة كانت سلطات الاحتلال تسمح لعدد محدود جداً من التجار لا يتجاوز معدلهم اليومي 10 تجار يومياً باجتياز المعبر).
• واصلت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إغلاق المعبر أمام حركة وتنقل سكان القطاع خلال الفترة التي يغطيها التقرير، فيما فرضت السلطات المحتلة خلال تلك الفترة قيوداً شديدة على حركة وتنقل أعضاء البعثات الدبلوماسية، العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية وبعض المرضى من ذوي الحالات الخطيرة. وقد ترافق ذلك
مع تعطيل هؤلاء لساعات طويلة على المعبر، واضطرار بعضهم إلى التوجه أكثر من مرة إلى المعبر في ظل إجراءات مرور معقدة وغير واضحة، ووسط إجراءات أمنية وأعمال تفتيش شخصية مذلة أحياناً.
• وخلال الفترة المشار إليها، فرضت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قيوداً إضافية مشددة على حركة الأجانب والعاملين الفلسطينيين في المنظمات الدولية، العاملة في المجالات الإنسانية، الإغاثة، المنظمات التنموية، وقد أغلقت المعابر أمام تنقلاتهم وتحركاتهم 15 يوماً. كما أغلقت المعبر أمام تنقلات وتحركات الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الدولية 17 يوماً. وكانت سلطات الاحتلال قد قلصت عدد ساعات فتح المعبر في وجه العاملين في تلك المنظمات من 60 ساعة إلى 45 ساعة أسبوعيا، وذلك منذ يوم 2/11/2008. ومنذ ذلك التاريخ تتعرض هذه الفئة إلى إجراءات معقدة وقيود شديدة، ويقضون فترات طويلة تدوم لساعات، ويتم إعادة العديد منهم.
• منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مسيحيي قطاع غزة من السفر إلى الضفة الغربية، للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. ووفقاً للمصادر الفلسطينية فقد تقدمت هيئة الشؤون المدنية بطلبات لنحو 1000 مواطناً مسيحياً للسماح لهم بالسفر إلى الضفة الغربية، إلا أن السلطات الحربية المحتلة وافقت على سفر 271 مواطناً منهم، معظمهم من الأطفال وكبار السن، فيما رفضت الفئات العمرية الشابة منهم. وقد أفاد بعض المسافرين أنهم لا يزالون ينتظرون حتى لحظة كتابة هذا التقرير أن تسمح لهم السلطات المحتلة بالمرور عبر حاجز بيت حانون( إيريز).
زيارة المعتقلين: واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية حرمان ذوي المعتقلين في لسجون الإسرائيلية من أبناء القطاع من زيارة أبنائهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية، منذ نحو 19 شهراً. وكانت سلطات الاحتلال قد منعت أهالي نحو 900 معتقل، موزعين على جميع السجون الإسرائيلية من زيارة أبنائهم، منذ يوم 6/6/2007، من دون إبداء أية أسباب لهذا الإجراء، غير المبرر، والذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب. جدير بالذكر أن نحو 150 معتقلا كانوا محرومين من الزيارة قبل توقف برنامج الزيارات، الذي تنظمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقد حرم هؤلاء المعتقلون من الزيارة لأسباب تدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنها أمنية.
معبر المنطار التجاري (كارني)
أبرز التطورات الخاصة بالمعبر، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كانت كما يلي:
• أغلق المعبر في وجه الواردات من البضائع والمنتجات من وإلى قطاع غزة، لمدة 24 يوماً إغلاقاً كلياً، فيما أغلق كلياً في وجه الصادرات الغزية طيلة الفترة التي يغطيها التقرير، والبالغة 29 يوماً. وفتح جزئياً لدخول كميات محدودة من الواردات لمدة 5 أيام فقط، حيث سمحت السلطات الحربية المحتلة بإدخال 137 شاحنة محملة بالأعلاف والحبوب إلى قطاع غزة.
• ويرتفع بذلك عدد أيام إغلاق المعبر، منذ يوم 13/6/2007 وحتى نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، إلى 414 يوماً بشكل كلي.
• وقد أدى استمرار إغلاق المعبر على هذا النحو، إلى تعريض القطاع بأكمله إلى أزمة إنسانية، ما يزال يخشى من نتائجها، على حياة نحو 1,5 مليون من السكان المدنيين الفلسطينيين.
• المطاحن والمخابز:
وقد أفاد السيد عبد الناصر العجرمي، رئيس جمعية أصحاب المخابز، لباحث المركز أن كمية الدقيق الموجودة حاليا في القطاع تكفي لثلاثة أيام فقط، وإذا استمر منع دخول الدقيق والقمح ستتوقف جميع مخابز ومطاحن القطاع عن العمل صبيحة يوم 28/12/2008 كحد أقصى. وأوضح أن عدد المخابز التي لا زالت تعمل في الوقت الحالي 20
مخبزاً فيها نحو 100 طن فقط من الدقيق. فيما أغلقت 10 مخابز أخري أبوابها، بسبب نفاذ الغاز اللازم لتشغليها بالرغم من امتلاكها 100 طن دقيق، وأغلقت 27 مخبرا أبوابها بسبب نفاذ الدقيق، والغاز.
أما بالنسبة للمطاحن فقد أغلقت أبوابها، ما عدا مطحنة واحدة يوجد فيها 400 طن من الدقيق سيتم توزيعها على المخابز على مدار أربعة أيام.
وقد أفاد السيد إحسان الفرا، من شركة المطاحن الفلسطينية، لباحث المركز أن المطحنة، وهي كبرى المطاحن العاملة في قطاع غزة توقفت عن العمل بشكل كلي يوم الخميس 18/12/2008 بسبب نفاذ مخزونها من القمح.
وذكر أنهم توقفوا عن العمل عدة مرات منذ 5/11/2008 ، كانت آخرها قبل عيد الأضحى حيث توقفت المطحنة 10 أيام متواصلة، و من ثم استأنفت عملها بعد العيد حيث سمح بإدخال كمية محدودة " 250 طن قمح" تكفي لعمل يوم واحد في الظروف الطبيعية. وأضاف أن المطحنة كانت تنتج ما بين 200-250 طن من الدقيق يوميا، و الآن توقفت عن العمل نهائياً.
جدير بالذكر أن آخر يوم سمح فيه بإدخال القمح إلى القطاع كان بتاريخ 14/12/2008، حيث سمح فيه بإدخال 1000 طن من القمح.
معبر ناحل عوز
استمر النقص الشديد في إمدادات الوقود الواردة إلى قطاع غزة، جراء الإغلاق المتكرر للمعبر المخصص لإمداد القطاع بالوقود. أبرز التطورات الخاصة بهذا المعبر، والمخصص لواردات قطاع غزة من الوقود(البنزين، السولار، السولار الصناعي والغاز)، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كانت كما يلي:
• أغلق المعبر بشكل كلي لمدة 20 يوماً، توقفت خلالها كافة إمدادات القطاع من جميع أنواع المحروقات، وعانى القطاع جراء نفاذ كافة أنواع الوقود والمحروقات، وذلك حتى إصدار هذا التقرير.
جدول بكميات الوقود الواردة إلى القطاع خلال فترة التقرير
اليوم التاريخ البنزين السولار الغاز وقود الطاقة
الأربعاء 26/11/2008 00 00 129.980 437,420
الخميس 27/11/2008 00 00 00 00
الجمعة 28/11/2008 00 00 00 00
السبت 29/11/2008 00 00 00 00
الأحد 30/11/2008 00 00 00 00
الاثنين 1/12/2008 00 00 00 00
الثلاثاء 2/12/2008 00 00 00 00
الأربعاء 3/12/2008 00 00 00 00
الخميس 4/12/2008 00 00 00 400,000
الجمعة 5/12/2008 00 00 00 00
السبت 6/12/2008 00 00 00 00
الأحد 7/12/2008 00 00 00 00
الاثنين 8/12/2008 00 00 00 00
الثلاثاء 9/12/2008 00 299,000 187.980 443,900
الأربعاء 10/12/2008 50,000 101,000 190.760 422,000
الخميس 11/12/2008 00 00 214.240 450,200
الجمعة 12/12/2008 00 00 105.370 431,000
السبت 13/12/2008 00 00 67.950 421,000
الأحد 14/12/2008 00 00 00 00
الاثنين 15/12/2008 00 00 00 00
الثلاثاء 16/12/2008 00 00 00 00
الأربعاء 17/12/2008 00 00 00 00
الخميس 18/12/2008 00 00 00 00
الجمعة 19/12/2008 00 00 00 00
السبت 20/12/2008 00 00 00 00
الأحد 21/12/2008 00 00 00 00
الاثنين 22/12/2008 00 00 00 00
الثلاثاء 23/12/2008 00 00 00 00
الأربعاء 24/12/2008 00 00 00 00
الإجمالي 50,000 400,000 896.640 2,996,320
المتوسط اليومي للواردات 1,724 13,793 30.918 103,321
النسبة من الاحتياجات اليومية 1,43% 3,94% 8,8% 29,52%
• وخلال الفترة التي يغطيها التقرير أوقفت السلطات الحربية المحتلة إمداد قطاع غزة بوقود الطاقة الصناعي
اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، وجراء ذلك توقفت المحطة عن العمل يوم الجمعة19/12/2008، وذلك بعد أن
استنفذت كافة كميات الوقود الصناعي فيها. وغرقت أحياء عديدة في الظلام الدامس، خاصة أحياء مدينة غزة،
كبرى مدن القطاع والتي يقطنها نحو 570 ألف مواطناً.
• وجراء ذلك عانت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة من نقص شديد في الطاقة الكهربائية، واضطرت
الشركة إلى إعادة العمل بجدولة قطع التيار الكهربائي في مدن القطاع، وذلك من أجل مواجهة العجز الناجم عن
توقف محطة التوليد.
• وتزامن ذلك مع دخول موسم الشتاء الذي يشهد عادة ارتفاع معدل استهلاك الكهرباء، وعدم توفر غاز الطهي، وقد أدى ذلك إلى اعتماد السكان على الكميات المحدودة المتوفرة من الكهرباء، ما أدى إلى زيادة الأحمال على شبكة الكهرباء ، وأسفر عن أضرار بالغة تمثلت باحتراق عدد كبير من محولات الكهرباء وخطوط الشبكة. المهندس سهيل سكيك، مدير عام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة أفاد أن نسبة العجز في التيار الكهربائي المتوفر في محافظات غزة والوسطى والشمال بلغت 70%، وبين أن عدد ساعات قطع التيار الكهربائي بلغت ذروتها في محافظة غزة، إذ وصلت في بعض المناطق لأكثر من 16 ساعة يومياً.
• وأشار سكيك إلى أن ازدياد معدل استهلاك المواطنين للكهرباء في ظل فصل الشتاء الحالي زاد من حدة تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء حيث بات من المتعذر على شركة الكهرباء معالجة هذه الأضرار بشكل سريع نظراً لنفاد مخزون الشركة من هذه التجهيزات التي ما زال الجانب الإسرائيلي يمنع دخولها للقطاع.
• جدير بالذكر أن قطاع غزة يعتمد على ثلاثة مصادر للتزود بالكهرباء، حيث توفر محطة توليد كهرباء غزة نحو 67 – 70 ميجا وات (34%) ، وتمد إسرائيل القطاع بـنحو 120 ميجا وات ( 58,5%)، ويستورد القطاع من مصر نحو 17،5 ميجاوات.
• توقفت إمدادات الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير لمدة 22 يوماً توقفاً كلياً. ولم تسمح السلطات الحربية المحتلة خلال تلك الفترة سوى بدخول نحو 2,99,320 لتراً من السولار الصناعي، على مدار 7 أيام متفرقة فقط، وهو ما يكفي لتشغيل المحطة لأقل من 9 أيام فقط. وهي لا تمثل سوى 29,52% من احتياجات القطاع اليومية، والبالغة 10,150,000 لتراً خلال مدة 29
يوماً، ما يفسر تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتدهور حياة السكان المدنيين فيها في كافة مناحيها.
• توقفت إمدادات القطاع من البنزين خلال الفترة التي يغطيها التقرير لمدة 28 يوماً، وعمل جزئياً لمدة يومين فقط، تم خلالها توريد كمية محدودة من البنزين، بلغت 50,000 لتر فقط. وتبلغ هذه الكمية 4،1% من إجمالي احتياجات القطاع خلال نفس الفترة. جدير بالذكر أن الكميات التي كانت السلطات الحربية المحتلة تسمح بدخولها للقطاع، قبل قرارها بتقليص إمدادات الوقود في أكتوبر الماضي، كانت تصل إلى 120,000 لتر يومياً.
• توقفت إمدادات القطاع من مادة السولار لمدة 27 يوماً بشكل تام، وعمل المعبر لمدة يوم واحد فقط، ورد خلالها إلى القطاع 400,000 لتراً من السولار، أي نحو 3,94% من احتياجاته خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
جدير بالذكر أن القطاع كان يستورد نحو 350,000 لتراً من السولار يومياً قبل قرار التقليص الوقود الوارد إلى القطاع.
• من ناحية أخرى أوقفت السلطات الحربية المحتلة إمداد القطاع بالغاز المنزلي، خلال نفس الفترة، لمدة 23 يوماً بشكل تام. وفي المقابل سمحت تلك السلطات بدخول كميات محدودة من الغاز لمدة 6 أيام فقط، دخل خلالها إلى القطاع نحو 896.640 طناً، أي بنسبة 8,8% من احتياجاته خلال نفس الفترة. جدير بالذكر أن القطاع يحتاج يومياً إلى نحو 350 طناً من الغاز.
يتبع...