ابو حسام
21-11-2005, 08:19 PM
ورشة عمل حول اللاجئين الفلسطينيين غير المسجلين:
لا استفادة من <<الأونروا>> واقتراحات لمعالجة أوضاعهم
في لفتة إلى معاناة اللاجئين الفلسطينيين غير المسجلين خلال سنوات اللجوء الطويلة، ومن اجل إيجاد حل لقضيتهم بالطرق القانونية أو الدبلوماسية، نظمت جمعية <<رواد فرونتيرز>>، بالتعاون مع السفارة الفنلنديه، ورشة عمل للخبراء حول اللاجئين الفلسطينيين غير المعترف بهم بدأت، أمس، وتستمر اليوم، في فندق ميريديان كومودور في بيروت، بحضور عدد من الخبراء وممثلين عن الحكومة اللبنانية، الأمم المتحدة ودبلوماسيين عن بعض الدول المانحة ودول مجلس أمناء <<الأونروا>>، إضافة إلى مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين في الوسط الفلسطيني كما حضر ممثلون عن سفارات الولايات المتحدة، بريطانيا، الأردن ومصر.
بدأت الورشة بعرض للمنظمه الفلسطينية لحقوق الإنسان والمجلس الدانمركي للاجئين حول الصعوبات المعيشية الإجتماعية والإقتصادية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون غير المسجلين، علماً أن لا دراسة دقيقة حول عدد غير المسجلين، إلا أن المنظمة تقدرهم بحوالى 5000 الى 4000 لاجئ يتوزعون بأغلبيتهم في الجنوب بنسبة 64%، ثم في البقاع ويعانون، بسبب وضعهم غير القانوني، مشاكل صحية واجتماعية تعود إلى عدم استفادتهم من الخدمات المقدمة للاجئ المسجل، إضافة إلى عدم استطاعة هؤلاء مغادرة المخيمات التي يعيشون فيها والتي تعاني بمعظمها من الفقر والتضخم.
وعرض مايك كايغن باسم جمعية <<رواد فرونتيرز>> الثغرات في سياسات التسجيل، معتبرا أن الفلسطينيين الذين تهجروا
قبل عام 1948 أو قبل عام 1967
<<يفتقرون إلى الاعتراف بهم كلاجئين، عدا التمييز على صعيد الجنس، حيث أن النساء يعتمدن على الذكور في وضعهم القانوني، فإذا تزوجت النساء من رجال غير مسجلين يمنعن من نقل وضعهن القانوني إلى أزواجهن وأولادهن.
وفي تعليق لمدير شؤون اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية عادل مصلح
اعتبر أن لبنان يحتضن فلسطينيي 48 وأن الوزارة أنشأت لأجلهم <<المديرية العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين>>، التي تهتم بأحوالهم الشخصية، وأن المديرية تعمل اليوم على إصدار بطاقات قيد ممكننة إضافة إلى المساعدات الأمنية التي تؤمنها الحكومة عن طريق حفظ الأمن على مداخل المخيمات، متمنيا لو أن <<الأونروا>> والأمم المتحدة تحملتا العبء المادي لناحية التعويضات التي دفعتها الحكومة لأصحاب العقارات التي يشغلها الفلسطينيون خصوصا أن لبنان يعاني من ديون نتيجة الحروب، وأضاف <<أن لبنان يسمح للاجئين ممارسة أعمال مهنية، مصرفية وغيرها>>.
من جهة أخرى، وصف عضو اللجنة الفلسطينية لحقوق الإنسان محمد نجار عرض مصلح ب<<التجميلي>> مضيفاً أن قانون العمل ليس إلا قرار وزاري عرضة للسقوط بسهولة، مقترحاً قيام لجنة تضم الدول المعنية بوضع اللاجئين من الأردن وسوريا إلى <<الأونروا>> ولبنان للنظر بوضع هؤلاء.
ومن جهتها، اعتبرت المديرة التنفيذية لجمعية <<رواد فرونتيرز>> سميرة طراد أن الهدف من هذه الدعوة التي اقتصرت على الشخصيات السياسية الرسمية هي خطوة لوضع المشكلة أمام أصحاب القرار، متمنية أن يصدر عن الورشة قرارات تساعد غير المسجلين على تحسين وضعهم القانوني وبالتالي حصولهم على أبسط حقوق الإنسان بالاعتراف به كشخصية قانونية (المادة السادسة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان).
وأختتم اليوم الأول للورشة بطاولة مستديرة حول تسجيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من قبل الأمم المتحدة و<<الأونروا>> حيث قدمت بعض الاقتراحات لمساندة غير المسجلين.
وتستكمل أعمال الورشة، اليوم، على أن يقدم عدد من الحاضرين مجموعة اقتراحات لمساعدة غير المسجلين، على أن تصدر الجمعية لاحقا كتابا يحتوي دراسة <<الوقوع في متاهات>> مع القوانين المقترحة لحل هذه الأزمة.
وتجدر الإشارة أن <<رواد فرونتيرز>> جمعية غير حكومية تعمل على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان المكرسة في القوانين الدولية والدستور اللبناني على المستويين الفردي والجماعي وإن <<الوقوع في المتاهات>> هو عرض للثغرات القانونية والعملية في الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين عملت عليه الجمعية كجزء من دراسة حول اللاجئين غير المعترف بهم في لبنان بتمويل من السفارة الفنلندية في دمشق.
لا استفادة من <<الأونروا>> واقتراحات لمعالجة أوضاعهم
في لفتة إلى معاناة اللاجئين الفلسطينيين غير المسجلين خلال سنوات اللجوء الطويلة، ومن اجل إيجاد حل لقضيتهم بالطرق القانونية أو الدبلوماسية، نظمت جمعية <<رواد فرونتيرز>>، بالتعاون مع السفارة الفنلنديه، ورشة عمل للخبراء حول اللاجئين الفلسطينيين غير المعترف بهم بدأت، أمس، وتستمر اليوم، في فندق ميريديان كومودور في بيروت، بحضور عدد من الخبراء وممثلين عن الحكومة اللبنانية، الأمم المتحدة ودبلوماسيين عن بعض الدول المانحة ودول مجلس أمناء <<الأونروا>>، إضافة إلى مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين في الوسط الفلسطيني كما حضر ممثلون عن سفارات الولايات المتحدة، بريطانيا، الأردن ومصر.
بدأت الورشة بعرض للمنظمه الفلسطينية لحقوق الإنسان والمجلس الدانمركي للاجئين حول الصعوبات المعيشية الإجتماعية والإقتصادية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون غير المسجلين، علماً أن لا دراسة دقيقة حول عدد غير المسجلين، إلا أن المنظمة تقدرهم بحوالى 5000 الى 4000 لاجئ يتوزعون بأغلبيتهم في الجنوب بنسبة 64%، ثم في البقاع ويعانون، بسبب وضعهم غير القانوني، مشاكل صحية واجتماعية تعود إلى عدم استفادتهم من الخدمات المقدمة للاجئ المسجل، إضافة إلى عدم استطاعة هؤلاء مغادرة المخيمات التي يعيشون فيها والتي تعاني بمعظمها من الفقر والتضخم.
وعرض مايك كايغن باسم جمعية <<رواد فرونتيرز>> الثغرات في سياسات التسجيل، معتبرا أن الفلسطينيين الذين تهجروا
قبل عام 1948 أو قبل عام 1967
<<يفتقرون إلى الاعتراف بهم كلاجئين، عدا التمييز على صعيد الجنس، حيث أن النساء يعتمدن على الذكور في وضعهم القانوني، فإذا تزوجت النساء من رجال غير مسجلين يمنعن من نقل وضعهن القانوني إلى أزواجهن وأولادهن.
وفي تعليق لمدير شؤون اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية عادل مصلح
اعتبر أن لبنان يحتضن فلسطينيي 48 وأن الوزارة أنشأت لأجلهم <<المديرية العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين>>، التي تهتم بأحوالهم الشخصية، وأن المديرية تعمل اليوم على إصدار بطاقات قيد ممكننة إضافة إلى المساعدات الأمنية التي تؤمنها الحكومة عن طريق حفظ الأمن على مداخل المخيمات، متمنيا لو أن <<الأونروا>> والأمم المتحدة تحملتا العبء المادي لناحية التعويضات التي دفعتها الحكومة لأصحاب العقارات التي يشغلها الفلسطينيون خصوصا أن لبنان يعاني من ديون نتيجة الحروب، وأضاف <<أن لبنان يسمح للاجئين ممارسة أعمال مهنية، مصرفية وغيرها>>.
من جهة أخرى، وصف عضو اللجنة الفلسطينية لحقوق الإنسان محمد نجار عرض مصلح ب<<التجميلي>> مضيفاً أن قانون العمل ليس إلا قرار وزاري عرضة للسقوط بسهولة، مقترحاً قيام لجنة تضم الدول المعنية بوضع اللاجئين من الأردن وسوريا إلى <<الأونروا>> ولبنان للنظر بوضع هؤلاء.
ومن جهتها، اعتبرت المديرة التنفيذية لجمعية <<رواد فرونتيرز>> سميرة طراد أن الهدف من هذه الدعوة التي اقتصرت على الشخصيات السياسية الرسمية هي خطوة لوضع المشكلة أمام أصحاب القرار، متمنية أن يصدر عن الورشة قرارات تساعد غير المسجلين على تحسين وضعهم القانوني وبالتالي حصولهم على أبسط حقوق الإنسان بالاعتراف به كشخصية قانونية (المادة السادسة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان).
وأختتم اليوم الأول للورشة بطاولة مستديرة حول تسجيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من قبل الأمم المتحدة و<<الأونروا>> حيث قدمت بعض الاقتراحات لمساندة غير المسجلين.
وتستكمل أعمال الورشة، اليوم، على أن يقدم عدد من الحاضرين مجموعة اقتراحات لمساعدة غير المسجلين، على أن تصدر الجمعية لاحقا كتابا يحتوي دراسة <<الوقوع في متاهات>> مع القوانين المقترحة لحل هذه الأزمة.
وتجدر الإشارة أن <<رواد فرونتيرز>> جمعية غير حكومية تعمل على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان المكرسة في القوانين الدولية والدستور اللبناني على المستويين الفردي والجماعي وإن <<الوقوع في المتاهات>> هو عرض للثغرات القانونية والعملية في الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين عملت عليه الجمعية كجزء من دراسة حول اللاجئين غير المعترف بهم في لبنان بتمويل من السفارة الفنلندية في دمشق.