فلسطينية ويكفي
14-10-2005, 12:16 AM
http://akhbar.khayma.com/images/topics/newspapers.jpg (http://akhbar.khayma.com/search.php?query=&topic=60)
اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وقانون العقوبات المقترح:
ظــــــــلــــــــــــم مــــضـــــاعـــــــــف
سهيل الناطور
يبدو غريبا للبعض ان يطرح فلسطيني، وهو اجنبي بلغة القانون اللبناني، رأيا في مقترح قانون العقوبات. ورغم الغرابة فان اي قانون في لبنان لا بد ان يؤثر بشكل او بآخر في حياة المقيمين على ارضه، اضافة الى ان تأثر الاجانب قانونيا لم يعد بعيدا عن الواقع العالمي المتطور، اذ ان قوانين العقوبات تصبح شاملة وتزداد توسعا في التشابكات الهائلة التوسع في العلاقات الدولية السياسية/ الاقتصادية والامنية.
ولما كنا كلاجئين نتأثر طردا بكل ما يجريه لبنان سواء قانونيا او في اي تطبيق اداري للسلطات الحكومية امنيا واجتماعيا واقتصاديا، فان ذلك هو الداعي لاطلالتنا على المشروع المقترح، اذ ان هناك عديدا من النقاط تشمل الاجانب وعديمي الجنسية بما لا يثير بالنسبة الينا تساؤلا عن الخانة التي يجري فيها تصنيف الفلسطينيين فانهم ينضوون هنا، لأنهم سيكونون حكما عرضة لأحكام هذا القانون في حال اقراره.
من هنا نشير الى النقاط الآتية:
اولاً:
يتم في اطار التعبئة العامة الاعلامية في لبنان، وفي تصريحات سياسية لمسؤولين، وممارسات تخلط السياسي بالامني فالاجتماعي، تكرار مقولة عدم خضوع المخيمات للقانون.
فهل هذا الامر صحيح ومن المسؤول عنه، وكيف تتم معالجة الموضوع ليجري تصحيح اي خطأ اذا وجد؟
نظريا لا يمكن مجادلة ان الدولة اللبنانية هي صاحبة السيادة على كل شبر من ارض الوطن اللبناني
وثانيا:
فان مبدأ تطبيق القوانين اللبنانية يجب الا يحول دونه اي مانع، سواء في المدن او القرى او المشاع وكذلك مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، خاصة ان اللاجئين انفسهم وعبر قياداتهم قد كرروا دائما انصياعهم لاتفاق الطائف، وانضواءهم في الجهود الهادفة لانهاء الحرب الاهلية ووقف النار
ثم في الجهود لتسليم سلاح الميليشيات كلها في لبنان، وبموجب ذلك جرى تسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من المخيمات الى الجيش اللبناني منذ1990
اما الاسلحة الخفيفة فلم تجمعها السلطات المختصة لا من اللبنانيين ولا من غيرهم، وإن كانت شددت على منع الظهور المسلح او حمل السلاح واستخدامه دون اذن رسمي من السلطات المعنية. وفي الممارسة العلمية ولاسباب سياسية اقليمية ارتأت السلطة اللبنانية الاكتفاء بنشر الجيش في اطار المخيمات واغلاق مداخلها.
هل يعني بقاء السلاح الخفيف او بعضه، لدى بعض اللبنانيين او الفلسطينيين وجود حائل دون تطبيق القانون عليهم: ابدا، ان القانون يبقى
وهنا يمكن تمييز امرين:
ان كل مرتكب لمخالفة او جرم مطلوب للمحكمة، وتعمل الاجهزة لاحضاره، وفقا للتحديدات التي ينص عليها قانون العقوبات هو امر دائم التطبيق، اذا كان الفلسطيني مقيما في المدن او القرى، بعيدا عن المخيمات، لأن اجهزة الامن المكلفة بذلك تقوم بدورها، وتفعّل اداءها، تماما كما يتم الامر ازاء اللبنانيين او الاجانب الآخرين المقيمين في لبنان؟
هناك مناطق استثنيت سياسيا او يتم التعامل معها بشكل مختلف كأمر واقع، سواء بسبب بقاء الاحتلال الاسرائيلي في جزء من الارض اللبنانية والالتزام الرسمي او الشعبي بمقاومته حتى طرده من مزارع شبعا، او لأن بعض المناطق الطرفية، البعيدة عن مواقع السلطة المركزية
تشكل بعض الحالات الاستثنائية كما في جرود الهرمل او عكار او المخيمات الفلسطينية، والاخيرة تتسم بتشابك قضية اللاجئين وحق عودتهم مع واقع ضرورة مقاومتهم محاولات الاحتلال اجبارهم التنازل عن هذا الحق وفرض التوطين عليهم، وفي ذلك مصلحة عليا للبنان وللقضية الفلسطينية.
في هذا المجال، يختلف موضوع السلاح الفلسطيني بسمة اساسية عن غيره، انه عامل فاعل في التفاعلات السياسية، فهو نقطة تقاطع اقليمية، لكل من سوريا والسلطة اللبنانية والقيادة الفلسطينية بجميع تلاوين المنظمات، على ضرورة استمراره طالما ان قضية اللاجئين لم تجد صيغة حل مقبولة.
كما ان دوافع رسم السياسات بين الافرقاء الثلاثة قد تتنازع عددا من المعطيات، بما يؤدي لارباكات شديدة قد تحول دون التوافق على موقف موحد ازاء هذه المسألة الرئيسة. خلال الفترة الانتقالية بين حل الميليشيات في لبنان وجمع اسلحتها، ومفاوضات محتملة بين اطراف الصراع في الشرق الاوسط حول مسألة اللاجئين، اعتمدت السلطة اللبنانية بالتعاون مع لجان المخيمات الاجتماعية والامنية صيغة تفاعل، بالحد الادنى، تمارس فيه السلطة اللبنانية دورها، سواء في اطار المخيمات، او في حالات داخلها.
ذلك لا يمنع تطبيق القانون من ناحية دور الادعاء العام او اتخاذ الاحكام القضائية وانما يبقى الاشكال في التنفيذ العملي، لمن يلجأون الى المخيمات، ولا ترسل الدولة اجهزتها المكلفة للتطبيق الى داخل هذه المخيمات. والوجه الاساس هو خضوع الجميع للقانون والقضاء،
وقد اعتقل الكثيرون كما وجهت الادعاءات على كثيرين من جانب النيابة العامة، وصدرت احكام وجاهية واخرى غيابية.
ومن الناحية العملية اوجدت صيغة واقعية للتعاون على ان تقوم هيئات تنظيم المجتمع الفلسطيني مثل لجان المخيمات او قوة الشرطة الداخلية المسماة "الكفاح المسلح الفلسطيني" بتسليم المطلوبين الى الجهات اللبنانية، خاصة الذين لا التباسات سياسية للدعاوى المقامة عليهم.
ان ممارسة الدولة سلطاتها في معاقبة المتهمين والمدانين بالجرائم والجنايات والجنح امر مطلوب من المجتمع الفلسطيني، لأن مبدأ وحدة الامن ترسّخ عبر التجربة المريرة لسنوات الحرب اللبنانية، ولأنه من جهة اخرى، لا يملك المجتمع الفلسطيني (ولا تسمح السيادة اللبنانية) أن تكون له محاكمه واجهزته القضائية
كما انه لا يملك القدرة على التخلص من تبعات من يرتكب اي مخالفة او جرم الا اذا مارست السلطة اللبنانية دورها في حماية الامن المجتمعي دون استثناءات.
اما عن صيغ تفعيل هذه السلطة القانونية اللبنانية، فليس ضروريا ان يبقى الامر نزاعا مشهرا لتشويه صورة المخيمات، كذلك يجب عدم الابقاء على المخاوف لدى اللاجئين من احتمال عودة اساءة المعاملة والتعسف في تطبيق القوانين التي وقعت في المرحلة ما بين 1948 و1975 اي استنساب الصلاحية والقرار، والاضطهاد الدائم واساءة المعاملة.
ويمكن اذا اعتمدت سياسة لبنانية عادلة تسهيل اجراءات التطبيق لصلاحيات اجهزة الامن اللبنانية مباشرة على المخيمات وترسيخها
والعمل لاستبدال الصيغة المتبعة حاليا التي بموجبها يتم طلب تسليم اي متهم وتقديم مذكرات الجلب الى الكفاح المسلح (اي شرطة المخيم الداخلية)
الذي يقوم بدوره لاحقا بتسليم السلطة اللبنانية المطلوبين، اذا كانت التهمة مدنية او جنائية وليست سياسية (كما في الفارق بين قضيتي ابو محجن وابو عبيدة في مخيم عين الحلوة).
المسألة الاخرى:
في نصوص القانون المقترح، وهي المتعلقة بالحكم بالابعاد الوارد ذكره في المادة الرقم ،88
وجاءت كما يأتي:
"كل اجنبي او عديم الجنسية، حكم عليه بعقوبة جنائية يطرد حكما من لبنان، واذا حكم عليه بعقوبة جناحية فلا يمكن طرده الا في الحالات التي ينص عليها القانون. يقضي بالاخراج من البلاد مؤبدا او لمدة تراوح بين ثلاث وخمس عشرة سنة".
كان النص السابق يقول:
"كل اجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من الارض اللبنانية بموجب فقرة خاصة في الحكم. واذا حكم عليه بعقوبة جناحية فلا يمكن طرده الا في الحالات التي ينص عليها القانون. يقضي بالاخراج من البلاد مؤبدا او لمدة تراوح ثلاث وخمس عشرة سنة".
اذا التعديل المقترح يجعل طرد الاجنبي حكميا في حال ارتكابه جناية، كما اضيف اليه عديم الجنسية.
الطرد والترحيل هو اجراء يصيب مبدئيا الاجانب، بصورة حصرية.
واي نقاش للمادة يدفع الى ضرورة تعريف الاجانب، كيفية دخولهم واقامتهم في لبنان، والتمييز بين الترحيل والابعاد القسري الذي هو جريمة بالمفهوم الدولي.
أ- من المعلوم
ان القانون اللبناني يعرف الاجنبي بأنه كل شخص حقيقي لا يتمتع بالجنسية اللبنانية (المادة الاولى من قانون الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه بتاريخ 10/7/1962).
والوضع القانوني للاجنبي يتأثر سواء بقواعد القانون الدولي الذي اصطلح على تسميتها بالحد الادنى، وكذلك اذا عقدت دولته اتفاقات مع دولة اقامته. على كل حال فان اول من يستثنى من الاجانب في قانون العقوبات، وفقا للاعراف القانونية هم السفراء والديبلوماسيون والقناصل الاجانب.
وفي حال رفض بقائهم من الدول المضيفة فانها تعتبرهم اشخاصا غير مرغوب بهم، فيغادرون البلاد تحقيقا لابعادهم.
ب- اللاجئون:
هناك نوعان،
الاول ما استظل بالاتفاق الخاص. بوضع اللاجئين المؤرخ في 28/7/،1951 وهو ما ينطبق على جميع اللاجئين من غير الفلسطينيين.
اما النوع الثاني فهو اللاجئون الفلسطينيون الذين جاءوا لبنان بسبب نكبة فلسطين ،1948 وتم تسجيلهم رسميا لدى الدوائر اللبنانية المختصة
وانشأ المجتمع الدولي لهم وكالة خاصة لمساعدتهم هي "الاونروا" التي اعطتهم تعريفا اداريا بأنهم الذين كانوا في فلسطين لعامين قبل 1948 وخرجوا منها بسبب الحرب. في لبنان مُنحت بطاقات خاصة للاجئين الفلسطينيين
لكن هذه الصفة: اي كلمة فلسطين لا تعادل الجنسية قانونا. وفي التطبيق نجد التباسا، فاللاجئ في لبنان اذا رغب السفر يحصل على وثيقة خاصة لسفر اللاجئين الفلسطينيين وفي داخلها ختم منفصل ينص على الآتي: الجنسية: فلسطيني.
اما اذا اراد في لبنان ان يشتري منزلا ويسجله في الدوائر العقارية، فيتم التعامل القانوني بأنه لا يحمل جنسية معترفا بها. وهكذا لا ندري تماما اذا كانت الوضعية القانونية بالدقة انه صاحب جنسية ام ان فلسطينيته صفة لعديم الجنسية.
على اي حال في كلتا الحالتين يبقى اجنبيا ازاء قانون العقوبات، والفارق المهم يظهر عند البحث في مسألة الابعاد.
في الماضي، كان اللاجئ الفلسطيني الذي يرتكب جناية او جنحة مهما كان نوعها، لا يرحّل ولا يطرد تحت اي ظرف، ومهما كانت درجة خطورته على الامن والنظام العام. فالمعتمد كان ان اللاجئين الفلسطينيين باقون في لبنان حتى ايجاد حل لقضيتهم وعودتهم الى ديارهم.
اما الآن، وبحكم التعديل المقترح بأن يصبح الترحيل حكميا
فكيف يمكن تنفيذه؟
في الاساس يتوجب على الدولة اللبنانية اخذ المبادئ التي ترعى احوال الاجانب ولا يجوز لها تجاهلها، لأن مركز الاجانب يحكمه القانون الدولي العام. وان كل ما للاجنبي بهذا الصدد ان لا يعامل معاملة مجحفة. للدولة الحق بطرد الاجنبي او تسليمه على ان تكون الطريقة المتبعة معقولة، وبدون احداث اضرار لا مبرر لها،
كما لا يجوز ابعاده الى مكان لا يأمن فيه على نفسه او يتعرض فيها للمهانة دون وجه حق.
(ترحيل الاجانب: عصام نعمة اسماعيل: ص 48 بيروت).
واذا كان للاجنبي المراد ترحيله الحق بابلاغ سفارة بلاده او قنصليتها او من يقوم مقامها لرعاية مصالحة
فالى من يتوجه الفلسطيني في لبنان في وضعية كهذه؟
معلوم ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي للفلسطينيين، وقد اقر لبنان ضمن جامعة الدول العربية ومؤسسة القمة العربية بالاعتراف بالمنظمة، وسبق منذ 1964 ان سمح لها بافتتاح مكتب تمثيلي في العاصمة بيروت، لكن منذ الغزو الاسرائيلي لبيروت في 1982 تم اغلاق هذه الممثلية ولم تسمح السلطات اللبنانية بوجودها، رغم استمرار الموقف بالاعتراف بها
وهكذا يفقد الفلسطيني عمليا الحق بمراجعة سفارته او ممثليته بسبب الاداء اللبناني، ويفتقد تاليا حاضنة قانونية لمصالحه عندما يكون محكوما بالابعاد.
الحديث ايضا ينفتح على اجراءات الابعاد، ومدى تطابقها في الحفاظ على كرامة المدان بالابعاد، يصبح رهنا بالاستنساب التطبيقي للاجهزة الرسمية المكلفة بالتنفيذ، بما تحتمله من توخي العدل بها او لدى البعض الانتقام والتشفي
وفي هذا الاطار يصبح الفلسطيني في موقع ضعيف هش تحت رحمة سجّانه، ويعتمد الامر على حس هذا الاخير الانساني.
الاهم:
الى اين يبعد اللاجئ الفلسطيني، فيما لو تجاوزنا كل الاعراف الدولية حول عدم ابعاد اللاجئين؟ الاساس ان الابعاد يتم للاجنبي الى بلده الا اذا كان مهددا بخطر جدي.
ولكن اسرائيل تحتل فلسطين وتمنع عودة اللاجئين، اضافة الى ان لبنان لا يعترف بهذا الكيان الاسرائيلي وتاليا لا يمكنه التقدم بطلب الى سلطاته لاستقبال اللاجئ المبعد، اضافة الى ان هذه السلطات لا تعترف اصلا بأن هذا اللاجئ من مواطنيها بالاساس.
اذاً وكما هو الامر المعتاد في هذه الحال عندما لا يمكن ابعاد الاجنبي الى بلده، فان على لبنان ان يتصل بدولة قد تقبل وصول المبعد اليها.
وهنا نقع في مأزق الصبغة السياسية للموضوع وكأن الابعاد جزء من عملية تهجير للفلسطينيين، بدلا من تحمل اعباء اقامته ريثما يتحقق حق العودة، وهذا يؤدي الى التباس ونزاع بين الموقف الوطني من العودة والقرار القضائي بالترحيل الى بلاد الارض الشاسعة. من جهة اخرى،
اذا لم تقبل اي دولة استقبال هذا اللاجئ الفلسطيني المبعد من لبنان،
وفقا للقانون اللبناني فان السجن هو عقوبة تقصد ايلام المجرم والانتقام منه، اما الابعاد فهو من باب العقوبات والتدابير الاحترازية بهدف حفظ المجتمع من خطورته عبر ابعاده عن الارض اللبنانية لذلك اذا لم يغادر الاجنبي العادي البلاد، خلال خمسة عشر يوما او عاد اليها قبل انقضاء أجل العقوبة، ابدلت عقوبة الاعتقال من عقوبة الابعاد لمدة ادناها الزمن الباقي من العقوبة، واقصاها ضعفاه (المادة 47).
وهذا الاستبدال تشديد للعقوبة في حالة الرفض الارادي للمحكوم. ولكن اذا لم يستطع المبعد المغادرة ابدلت من عقوبة الابعاد الى عقوبة الاعتقال او الاقامة الجبرية لمدة اقصاها الزمن الباقي من العقوبة.
وفي هذه الحالة لا نجد المشترع تشدد في زيادة المدة لأن الظروف خارجة عن ارادة المبعد.
وامام ارجحية عدم قبول الدول باستقبال اللاجئ الفلسطيني المبعد من لبنان، الا يصبح التعديل للمادة 88 ظالما بايقاع عقوبتين على الفلسطيني بدلا من واحدة...
فما مغزى هذا الظلم والتشدد؟
ما العمل:
اساسا يجب استثناء اللاجئ الفلسطيني من هذه الاحكام في قانون العقوبات المقترح، واذا لم يتم ذلك، من المهم تحرك المنظمات الاهلية لتشكيل قوة ضغط فاعلة لمساواة الفلسطيني باللبناني ازاء القانون والامتناع عن الابعاد مهما كانت الظروف. عضو الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين
اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وقانون العقوبات المقترح:
ظــــــــلــــــــــــم مــــضـــــاعـــــــــف
سهيل الناطور
يبدو غريبا للبعض ان يطرح فلسطيني، وهو اجنبي بلغة القانون اللبناني، رأيا في مقترح قانون العقوبات. ورغم الغرابة فان اي قانون في لبنان لا بد ان يؤثر بشكل او بآخر في حياة المقيمين على ارضه، اضافة الى ان تأثر الاجانب قانونيا لم يعد بعيدا عن الواقع العالمي المتطور، اذ ان قوانين العقوبات تصبح شاملة وتزداد توسعا في التشابكات الهائلة التوسع في العلاقات الدولية السياسية/ الاقتصادية والامنية.
ولما كنا كلاجئين نتأثر طردا بكل ما يجريه لبنان سواء قانونيا او في اي تطبيق اداري للسلطات الحكومية امنيا واجتماعيا واقتصاديا، فان ذلك هو الداعي لاطلالتنا على المشروع المقترح، اذ ان هناك عديدا من النقاط تشمل الاجانب وعديمي الجنسية بما لا يثير بالنسبة الينا تساؤلا عن الخانة التي يجري فيها تصنيف الفلسطينيين فانهم ينضوون هنا، لأنهم سيكونون حكما عرضة لأحكام هذا القانون في حال اقراره.
من هنا نشير الى النقاط الآتية:
اولاً:
يتم في اطار التعبئة العامة الاعلامية في لبنان، وفي تصريحات سياسية لمسؤولين، وممارسات تخلط السياسي بالامني فالاجتماعي، تكرار مقولة عدم خضوع المخيمات للقانون.
فهل هذا الامر صحيح ومن المسؤول عنه، وكيف تتم معالجة الموضوع ليجري تصحيح اي خطأ اذا وجد؟
نظريا لا يمكن مجادلة ان الدولة اللبنانية هي صاحبة السيادة على كل شبر من ارض الوطن اللبناني
وثانيا:
فان مبدأ تطبيق القوانين اللبنانية يجب الا يحول دونه اي مانع، سواء في المدن او القرى او المشاع وكذلك مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، خاصة ان اللاجئين انفسهم وعبر قياداتهم قد كرروا دائما انصياعهم لاتفاق الطائف، وانضواءهم في الجهود الهادفة لانهاء الحرب الاهلية ووقف النار
ثم في الجهود لتسليم سلاح الميليشيات كلها في لبنان، وبموجب ذلك جرى تسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من المخيمات الى الجيش اللبناني منذ1990
اما الاسلحة الخفيفة فلم تجمعها السلطات المختصة لا من اللبنانيين ولا من غيرهم، وإن كانت شددت على منع الظهور المسلح او حمل السلاح واستخدامه دون اذن رسمي من السلطات المعنية. وفي الممارسة العلمية ولاسباب سياسية اقليمية ارتأت السلطة اللبنانية الاكتفاء بنشر الجيش في اطار المخيمات واغلاق مداخلها.
هل يعني بقاء السلاح الخفيف او بعضه، لدى بعض اللبنانيين او الفلسطينيين وجود حائل دون تطبيق القانون عليهم: ابدا، ان القانون يبقى
وهنا يمكن تمييز امرين:
ان كل مرتكب لمخالفة او جرم مطلوب للمحكمة، وتعمل الاجهزة لاحضاره، وفقا للتحديدات التي ينص عليها قانون العقوبات هو امر دائم التطبيق، اذا كان الفلسطيني مقيما في المدن او القرى، بعيدا عن المخيمات، لأن اجهزة الامن المكلفة بذلك تقوم بدورها، وتفعّل اداءها، تماما كما يتم الامر ازاء اللبنانيين او الاجانب الآخرين المقيمين في لبنان؟
هناك مناطق استثنيت سياسيا او يتم التعامل معها بشكل مختلف كأمر واقع، سواء بسبب بقاء الاحتلال الاسرائيلي في جزء من الارض اللبنانية والالتزام الرسمي او الشعبي بمقاومته حتى طرده من مزارع شبعا، او لأن بعض المناطق الطرفية، البعيدة عن مواقع السلطة المركزية
تشكل بعض الحالات الاستثنائية كما في جرود الهرمل او عكار او المخيمات الفلسطينية، والاخيرة تتسم بتشابك قضية اللاجئين وحق عودتهم مع واقع ضرورة مقاومتهم محاولات الاحتلال اجبارهم التنازل عن هذا الحق وفرض التوطين عليهم، وفي ذلك مصلحة عليا للبنان وللقضية الفلسطينية.
في هذا المجال، يختلف موضوع السلاح الفلسطيني بسمة اساسية عن غيره، انه عامل فاعل في التفاعلات السياسية، فهو نقطة تقاطع اقليمية، لكل من سوريا والسلطة اللبنانية والقيادة الفلسطينية بجميع تلاوين المنظمات، على ضرورة استمراره طالما ان قضية اللاجئين لم تجد صيغة حل مقبولة.
كما ان دوافع رسم السياسات بين الافرقاء الثلاثة قد تتنازع عددا من المعطيات، بما يؤدي لارباكات شديدة قد تحول دون التوافق على موقف موحد ازاء هذه المسألة الرئيسة. خلال الفترة الانتقالية بين حل الميليشيات في لبنان وجمع اسلحتها، ومفاوضات محتملة بين اطراف الصراع في الشرق الاوسط حول مسألة اللاجئين، اعتمدت السلطة اللبنانية بالتعاون مع لجان المخيمات الاجتماعية والامنية صيغة تفاعل، بالحد الادنى، تمارس فيه السلطة اللبنانية دورها، سواء في اطار المخيمات، او في حالات داخلها.
ذلك لا يمنع تطبيق القانون من ناحية دور الادعاء العام او اتخاذ الاحكام القضائية وانما يبقى الاشكال في التنفيذ العملي، لمن يلجأون الى المخيمات، ولا ترسل الدولة اجهزتها المكلفة للتطبيق الى داخل هذه المخيمات. والوجه الاساس هو خضوع الجميع للقانون والقضاء،
وقد اعتقل الكثيرون كما وجهت الادعاءات على كثيرين من جانب النيابة العامة، وصدرت احكام وجاهية واخرى غيابية.
ومن الناحية العملية اوجدت صيغة واقعية للتعاون على ان تقوم هيئات تنظيم المجتمع الفلسطيني مثل لجان المخيمات او قوة الشرطة الداخلية المسماة "الكفاح المسلح الفلسطيني" بتسليم المطلوبين الى الجهات اللبنانية، خاصة الذين لا التباسات سياسية للدعاوى المقامة عليهم.
ان ممارسة الدولة سلطاتها في معاقبة المتهمين والمدانين بالجرائم والجنايات والجنح امر مطلوب من المجتمع الفلسطيني، لأن مبدأ وحدة الامن ترسّخ عبر التجربة المريرة لسنوات الحرب اللبنانية، ولأنه من جهة اخرى، لا يملك المجتمع الفلسطيني (ولا تسمح السيادة اللبنانية) أن تكون له محاكمه واجهزته القضائية
كما انه لا يملك القدرة على التخلص من تبعات من يرتكب اي مخالفة او جرم الا اذا مارست السلطة اللبنانية دورها في حماية الامن المجتمعي دون استثناءات.
اما عن صيغ تفعيل هذه السلطة القانونية اللبنانية، فليس ضروريا ان يبقى الامر نزاعا مشهرا لتشويه صورة المخيمات، كذلك يجب عدم الابقاء على المخاوف لدى اللاجئين من احتمال عودة اساءة المعاملة والتعسف في تطبيق القوانين التي وقعت في المرحلة ما بين 1948 و1975 اي استنساب الصلاحية والقرار، والاضطهاد الدائم واساءة المعاملة.
ويمكن اذا اعتمدت سياسة لبنانية عادلة تسهيل اجراءات التطبيق لصلاحيات اجهزة الامن اللبنانية مباشرة على المخيمات وترسيخها
والعمل لاستبدال الصيغة المتبعة حاليا التي بموجبها يتم طلب تسليم اي متهم وتقديم مذكرات الجلب الى الكفاح المسلح (اي شرطة المخيم الداخلية)
الذي يقوم بدوره لاحقا بتسليم السلطة اللبنانية المطلوبين، اذا كانت التهمة مدنية او جنائية وليست سياسية (كما في الفارق بين قضيتي ابو محجن وابو عبيدة في مخيم عين الحلوة).
المسألة الاخرى:
في نصوص القانون المقترح، وهي المتعلقة بالحكم بالابعاد الوارد ذكره في المادة الرقم ،88
وجاءت كما يأتي:
"كل اجنبي او عديم الجنسية، حكم عليه بعقوبة جنائية يطرد حكما من لبنان، واذا حكم عليه بعقوبة جناحية فلا يمكن طرده الا في الحالات التي ينص عليها القانون. يقضي بالاخراج من البلاد مؤبدا او لمدة تراوح بين ثلاث وخمس عشرة سنة".
كان النص السابق يقول:
"كل اجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من الارض اللبنانية بموجب فقرة خاصة في الحكم. واذا حكم عليه بعقوبة جناحية فلا يمكن طرده الا في الحالات التي ينص عليها القانون. يقضي بالاخراج من البلاد مؤبدا او لمدة تراوح ثلاث وخمس عشرة سنة".
اذا التعديل المقترح يجعل طرد الاجنبي حكميا في حال ارتكابه جناية، كما اضيف اليه عديم الجنسية.
الطرد والترحيل هو اجراء يصيب مبدئيا الاجانب، بصورة حصرية.
واي نقاش للمادة يدفع الى ضرورة تعريف الاجانب، كيفية دخولهم واقامتهم في لبنان، والتمييز بين الترحيل والابعاد القسري الذي هو جريمة بالمفهوم الدولي.
أ- من المعلوم
ان القانون اللبناني يعرف الاجنبي بأنه كل شخص حقيقي لا يتمتع بالجنسية اللبنانية (المادة الاولى من قانون الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه بتاريخ 10/7/1962).
والوضع القانوني للاجنبي يتأثر سواء بقواعد القانون الدولي الذي اصطلح على تسميتها بالحد الادنى، وكذلك اذا عقدت دولته اتفاقات مع دولة اقامته. على كل حال فان اول من يستثنى من الاجانب في قانون العقوبات، وفقا للاعراف القانونية هم السفراء والديبلوماسيون والقناصل الاجانب.
وفي حال رفض بقائهم من الدول المضيفة فانها تعتبرهم اشخاصا غير مرغوب بهم، فيغادرون البلاد تحقيقا لابعادهم.
ب- اللاجئون:
هناك نوعان،
الاول ما استظل بالاتفاق الخاص. بوضع اللاجئين المؤرخ في 28/7/،1951 وهو ما ينطبق على جميع اللاجئين من غير الفلسطينيين.
اما النوع الثاني فهو اللاجئون الفلسطينيون الذين جاءوا لبنان بسبب نكبة فلسطين ،1948 وتم تسجيلهم رسميا لدى الدوائر اللبنانية المختصة
وانشأ المجتمع الدولي لهم وكالة خاصة لمساعدتهم هي "الاونروا" التي اعطتهم تعريفا اداريا بأنهم الذين كانوا في فلسطين لعامين قبل 1948 وخرجوا منها بسبب الحرب. في لبنان مُنحت بطاقات خاصة للاجئين الفلسطينيين
لكن هذه الصفة: اي كلمة فلسطين لا تعادل الجنسية قانونا. وفي التطبيق نجد التباسا، فاللاجئ في لبنان اذا رغب السفر يحصل على وثيقة خاصة لسفر اللاجئين الفلسطينيين وفي داخلها ختم منفصل ينص على الآتي: الجنسية: فلسطيني.
اما اذا اراد في لبنان ان يشتري منزلا ويسجله في الدوائر العقارية، فيتم التعامل القانوني بأنه لا يحمل جنسية معترفا بها. وهكذا لا ندري تماما اذا كانت الوضعية القانونية بالدقة انه صاحب جنسية ام ان فلسطينيته صفة لعديم الجنسية.
على اي حال في كلتا الحالتين يبقى اجنبيا ازاء قانون العقوبات، والفارق المهم يظهر عند البحث في مسألة الابعاد.
في الماضي، كان اللاجئ الفلسطيني الذي يرتكب جناية او جنحة مهما كان نوعها، لا يرحّل ولا يطرد تحت اي ظرف، ومهما كانت درجة خطورته على الامن والنظام العام. فالمعتمد كان ان اللاجئين الفلسطينيين باقون في لبنان حتى ايجاد حل لقضيتهم وعودتهم الى ديارهم.
اما الآن، وبحكم التعديل المقترح بأن يصبح الترحيل حكميا
فكيف يمكن تنفيذه؟
في الاساس يتوجب على الدولة اللبنانية اخذ المبادئ التي ترعى احوال الاجانب ولا يجوز لها تجاهلها، لأن مركز الاجانب يحكمه القانون الدولي العام. وان كل ما للاجنبي بهذا الصدد ان لا يعامل معاملة مجحفة. للدولة الحق بطرد الاجنبي او تسليمه على ان تكون الطريقة المتبعة معقولة، وبدون احداث اضرار لا مبرر لها،
كما لا يجوز ابعاده الى مكان لا يأمن فيه على نفسه او يتعرض فيها للمهانة دون وجه حق.
(ترحيل الاجانب: عصام نعمة اسماعيل: ص 48 بيروت).
واذا كان للاجنبي المراد ترحيله الحق بابلاغ سفارة بلاده او قنصليتها او من يقوم مقامها لرعاية مصالحة
فالى من يتوجه الفلسطيني في لبنان في وضعية كهذه؟
معلوم ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي للفلسطينيين، وقد اقر لبنان ضمن جامعة الدول العربية ومؤسسة القمة العربية بالاعتراف بالمنظمة، وسبق منذ 1964 ان سمح لها بافتتاح مكتب تمثيلي في العاصمة بيروت، لكن منذ الغزو الاسرائيلي لبيروت في 1982 تم اغلاق هذه الممثلية ولم تسمح السلطات اللبنانية بوجودها، رغم استمرار الموقف بالاعتراف بها
وهكذا يفقد الفلسطيني عمليا الحق بمراجعة سفارته او ممثليته بسبب الاداء اللبناني، ويفتقد تاليا حاضنة قانونية لمصالحه عندما يكون محكوما بالابعاد.
الحديث ايضا ينفتح على اجراءات الابعاد، ومدى تطابقها في الحفاظ على كرامة المدان بالابعاد، يصبح رهنا بالاستنساب التطبيقي للاجهزة الرسمية المكلفة بالتنفيذ، بما تحتمله من توخي العدل بها او لدى البعض الانتقام والتشفي
وفي هذا الاطار يصبح الفلسطيني في موقع ضعيف هش تحت رحمة سجّانه، ويعتمد الامر على حس هذا الاخير الانساني.
الاهم:
الى اين يبعد اللاجئ الفلسطيني، فيما لو تجاوزنا كل الاعراف الدولية حول عدم ابعاد اللاجئين؟ الاساس ان الابعاد يتم للاجنبي الى بلده الا اذا كان مهددا بخطر جدي.
ولكن اسرائيل تحتل فلسطين وتمنع عودة اللاجئين، اضافة الى ان لبنان لا يعترف بهذا الكيان الاسرائيلي وتاليا لا يمكنه التقدم بطلب الى سلطاته لاستقبال اللاجئ المبعد، اضافة الى ان هذه السلطات لا تعترف اصلا بأن هذا اللاجئ من مواطنيها بالاساس.
اذاً وكما هو الامر المعتاد في هذه الحال عندما لا يمكن ابعاد الاجنبي الى بلده، فان على لبنان ان يتصل بدولة قد تقبل وصول المبعد اليها.
وهنا نقع في مأزق الصبغة السياسية للموضوع وكأن الابعاد جزء من عملية تهجير للفلسطينيين، بدلا من تحمل اعباء اقامته ريثما يتحقق حق العودة، وهذا يؤدي الى التباس ونزاع بين الموقف الوطني من العودة والقرار القضائي بالترحيل الى بلاد الارض الشاسعة. من جهة اخرى،
اذا لم تقبل اي دولة استقبال هذا اللاجئ الفلسطيني المبعد من لبنان،
وفقا للقانون اللبناني فان السجن هو عقوبة تقصد ايلام المجرم والانتقام منه، اما الابعاد فهو من باب العقوبات والتدابير الاحترازية بهدف حفظ المجتمع من خطورته عبر ابعاده عن الارض اللبنانية لذلك اذا لم يغادر الاجنبي العادي البلاد، خلال خمسة عشر يوما او عاد اليها قبل انقضاء أجل العقوبة، ابدلت عقوبة الاعتقال من عقوبة الابعاد لمدة ادناها الزمن الباقي من العقوبة، واقصاها ضعفاه (المادة 47).
وهذا الاستبدال تشديد للعقوبة في حالة الرفض الارادي للمحكوم. ولكن اذا لم يستطع المبعد المغادرة ابدلت من عقوبة الابعاد الى عقوبة الاعتقال او الاقامة الجبرية لمدة اقصاها الزمن الباقي من العقوبة.
وفي هذه الحالة لا نجد المشترع تشدد في زيادة المدة لأن الظروف خارجة عن ارادة المبعد.
وامام ارجحية عدم قبول الدول باستقبال اللاجئ الفلسطيني المبعد من لبنان، الا يصبح التعديل للمادة 88 ظالما بايقاع عقوبتين على الفلسطيني بدلا من واحدة...
فما مغزى هذا الظلم والتشدد؟
ما العمل:
اساسا يجب استثناء اللاجئ الفلسطيني من هذه الاحكام في قانون العقوبات المقترح، واذا لم يتم ذلك، من المهم تحرك المنظمات الاهلية لتشكيل قوة ضغط فاعلة لمساواة الفلسطيني باللبناني ازاء القانون والامتناع عن الابعاد مهما كانت الظروف. عضو الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين