المهاجر
06-02-2006, 06:06 PM
غزة-دنيا الوطن
كشف موقع اذاعة الشباب بغزة اليوم الأحد عن مجموعة من اسماء المسئولين فلسطينيين المتهمين باختلاس أموال عامة.
واوضح المصدر بان المتهمين هم :
الاول سامي الرملاوي مدير عام وزارة المالية الفلسطينية سابقا،
الثاني ناصر طهبوب مدير عام الجمارك سابقا في الوزارة
أما الثالث فهو ابو اسامة سعيد وكيل مساعد في وزارة المالية بقطاع غزة.
والرابع محمد يوسف مدير عام المالية في مكتب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ومتواجد حاليا في الاردن
والخامس وحيد مطير
والسادس حربي صرصور
والسابع يوسف العبدالله
والثامن أبو يوسف محمد
والتاسع اللواء غازي الجبالي .
والعاشر هشام مكي المسؤول الاول لهيئة الاذاعة والتلفزيون الفسطيني
واوضح المصدر بان سامي الرملاوي متواجد حاليا في الاردن وتسعي السلطة الوطنية الفلسطينية لدي الجانب الاردني لتسليمه برفقة يوسف من اجل التحقيق معهما.
وفي السياق ذاته أكد النائب لعام أحمد المغني أن النيابة العامة انتهت حتى الآن من التحقيق في 27 قضية فساد مالي، من أصل 50 قضية جاري التحقيق فيها، مشيراً إلى أنه جرى اعتقال 25 متهماً على ذمة هذه القضايا، إضافة إلى 10 متهمين آخرين ما زالوا هاربين خارج أرض الوطن، سيتم العمل على جلبهم، وذلك وفقاً لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة في العام 83.
جاء ذلك بعد أن كشف المغني عن عدد من ملفات الفساد واختلاس المال العام الفلسطيني, موضحاً أن عدد ملفات الفساد المالي تزيد عن 50 قضية.
وأوضح المغني أن النيابة بدأت في مباشرة ملفات قضايا الفساد بدعم من الرئيس محمود عباس, حيث أنها بدأت بإجراء التحقيقات وإحالة المتهمين الذين تم الانتهاء من التحقيق معهم إلى المحاكم, متابعاً أن غالبية القضايا أحيل المتهمون بها إلى السجون الفلسطينية.
وأضاف المغني أن هناك ملفات فساد تطلبت إحضارها من خارج فلسطين متعلقة بقضايا اختلاس مالي كبير حيث تم إحضار المتهمين فيها بواسطة الانتربول الدولي, موضحاً أن المتهمين فيها هم من أصحاب النفوذ والمراكز في الدولة وما زالت النيابة حتى هذه اللحظة تحق معهم.
وتابع المغني كاشفاً عن بعض قضايا الفساد التي تحقق فيه النيابة ومنها ملف الاسمنت المستخدم في بناء الجدار الفاصل, ملف الشرق الأوسط للأنابيب, دائرة الترخيص, ملف المعهد الطبي في أبو ديس, الهيئة العامة للبترول, الهيئة العامة للتبغ, دائرة الترخيص, وملف مؤسسة الصخرة, ملف سيارات العائدين المعفاة من الجمارك, ملف مشتريات وزارة الصحة الممول من البنك الدولي, وملف جريدة القدس العربي, وملف أرض العساكرة والتي اشتريت بمليون دولار بأوراق مزورة, موضحاً ان المتهمين لن يكون لهم أي حصانة تمنع النيابة من محاكمتهم.
كشف موقع اذاعة الشباب بغزة اليوم الأحد عن مجموعة من اسماء المسئولين فلسطينيين المتهمين باختلاس أموال عامة.
واوضح المصدر بان المتهمين هم :
الاول سامي الرملاوي مدير عام وزارة المالية الفلسطينية سابقا،
الثاني ناصر طهبوب مدير عام الجمارك سابقا في الوزارة
أما الثالث فهو ابو اسامة سعيد وكيل مساعد في وزارة المالية بقطاع غزة.
والرابع محمد يوسف مدير عام المالية في مكتب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ومتواجد حاليا في الاردن
والخامس وحيد مطير
والسادس حربي صرصور
والسابع يوسف العبدالله
والثامن أبو يوسف محمد
والتاسع اللواء غازي الجبالي .
والعاشر هشام مكي المسؤول الاول لهيئة الاذاعة والتلفزيون الفسطيني
واوضح المصدر بان سامي الرملاوي متواجد حاليا في الاردن وتسعي السلطة الوطنية الفلسطينية لدي الجانب الاردني لتسليمه برفقة يوسف من اجل التحقيق معهما.
وفي السياق ذاته أكد النائب لعام أحمد المغني أن النيابة العامة انتهت حتى الآن من التحقيق في 27 قضية فساد مالي، من أصل 50 قضية جاري التحقيق فيها، مشيراً إلى أنه جرى اعتقال 25 متهماً على ذمة هذه القضايا، إضافة إلى 10 متهمين آخرين ما زالوا هاربين خارج أرض الوطن، سيتم العمل على جلبهم، وذلك وفقاً لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة في العام 83.
جاء ذلك بعد أن كشف المغني عن عدد من ملفات الفساد واختلاس المال العام الفلسطيني, موضحاً أن عدد ملفات الفساد المالي تزيد عن 50 قضية.
وأوضح المغني أن النيابة بدأت في مباشرة ملفات قضايا الفساد بدعم من الرئيس محمود عباس, حيث أنها بدأت بإجراء التحقيقات وإحالة المتهمين الذين تم الانتهاء من التحقيق معهم إلى المحاكم, متابعاً أن غالبية القضايا أحيل المتهمون بها إلى السجون الفلسطينية.
وأضاف المغني أن هناك ملفات فساد تطلبت إحضارها من خارج فلسطين متعلقة بقضايا اختلاس مالي كبير حيث تم إحضار المتهمين فيها بواسطة الانتربول الدولي, موضحاً أن المتهمين فيها هم من أصحاب النفوذ والمراكز في الدولة وما زالت النيابة حتى هذه اللحظة تحق معهم.
وتابع المغني كاشفاً عن بعض قضايا الفساد التي تحقق فيه النيابة ومنها ملف الاسمنت المستخدم في بناء الجدار الفاصل, ملف الشرق الأوسط للأنابيب, دائرة الترخيص, ملف المعهد الطبي في أبو ديس, الهيئة العامة للبترول, الهيئة العامة للتبغ, دائرة الترخيص, وملف مؤسسة الصخرة, ملف سيارات العائدين المعفاة من الجمارك, ملف مشتريات وزارة الصحة الممول من البنك الدولي, وملف جريدة القدس العربي, وملف أرض العساكرة والتي اشتريت بمليون دولار بأوراق مزورة, موضحاً ان المتهمين لن يكون لهم أي حصانة تمنع النيابة من محاكمتهم.